توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٢٠

٣ ـ العرف : وقد سبق تعريفه (۱) . فبالعرف يقيد المطلق، فمن وكل آخر في بيع شيء فيتقيد ذلك بثمن المثل، وبنقد البلد؛ لاقتضاء العرف لذلك . كما يتقيد في التأجيل والتعجيل للثمن بحسب العرف (٢) . ولذلك جاءت القاعدة الفقهية مقررة: أنَّ التعيين بالعرف كالتعيين بالنّصّ (۳) ، وأَنَّ مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف(٤)، وأَنَّ مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف عليه بينهم ٤ - الغالب : والمراد به ما يكثر وقوعه من غير دلالة عرفية . (0) فإذا غلب أمر روعي في الأحكام، وقيد به ما أطلق من كلام المكلف وتصرفاته (۱) انظر ما سبق : الفقرة الخامسة من المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الأول . (۲) قواعد الحصني ٣٦٣/١ ، الكشاف ٦/٤ . (۳) إعلام الموقعين ٤١٤/٢ ، الكشاف ۳۱۱/۳ معين الحكام للطرابلسي ١٢٩ ، المجلة العدلية (م٤٥) وشرحها لحيدر ٤٦/١ . (٤) المبسوط ١١٥/١١ . (ه) رسم المفتي ٤٨ ، وأرجعه إلى جامع الفصولين، فقه إمام الحرمين (الجويني) للديب ٣٧٥، وأرجعه إلى نهاية المطلب في دراية المذهب، المغني ۷۸/۷. ۲۰۳
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.