٣ ـ العرف :
وقد سبق تعريفه (۱) .
فبالعرف يقيد المطلق، فمن وكل آخر في بيع شيء فيتقيد ذلك
بثمن المثل، وبنقد البلد؛ لاقتضاء العرف لذلك .
كما يتقيد في التأجيل والتعجيل للثمن بحسب العرف (٢) . ولذلك جاءت القاعدة الفقهية مقررة: أنَّ التعيين بالعرف كالتعيين بالنّصّ (۳) ، وأَنَّ مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف(٤)، وأَنَّ
مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف عليه بينهم
٤ - الغالب :
والمراد به ما يكثر وقوعه من غير دلالة عرفية .
(0)
فإذا غلب أمر روعي في الأحكام، وقيد به ما أطلق من كلام
المكلف وتصرفاته
(۱) انظر ما سبق : الفقرة الخامسة من المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الأول .
(۲) قواعد الحصني ٣٦٣/١ ، الكشاف ٦/٤ .
(۳) إعلام الموقعين ٤١٤/٢ ، الكشاف ۳۱۱/۳ معين الحكام للطرابلسي ١٢٩ ، المجلة العدلية (م٤٥) وشرحها لحيدر ٤٦/١ .
(٤) المبسوط ١١٥/١١ .
(ه) رسم المفتي ٤٨ ، وأرجعه إلى جامع الفصولين، فقه إمام الحرمين (الجويني) للديب ٣٧٥، وأرجعه إلى نهاية المطلب في دراية المذهب، المغني ۷۸/۷.
۲۰۳
الجزء 02 — ص ٢٠٣