توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٥٢

أَنْ ٥ - أن يكون الاستنباط متسلسلاً، ينتقل فيه مقرره من المقدمات إلى النتائج، ومن المعلوم إلى استنباط المجهول وتقريره، ومن الدليل إلى المدلول . وعلى القاضي التأكد من صحة استنباطه واستنتاجه بتكرار التأمل، والنظر، وتفحص ماظهر له، مستعيناً في ذلك بالمحاورة الذهنية الهادئة، وذلك بتقمص شخصية المخالف بافتراض الاعتراض والإجابة عليه ذهنياً، فمن الخطأ السير في فرض واحد مع عدم افتراض ما يعارضه ؛ وذلك حتى يتبين له استنتاجه كالشمس المضيئة . ٦ - أن يكون الاستنباط مبنياً على ما تداعي فيه الخصوم وقدموه للقاضي، وتمَّ تدوينه لديه، فلا يستدل القاضي أو يستنبط من أقوال أَوْ أدلة لا سند لها في ضبط القضية وأوراق الدعوى .
الجزء 02 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.