الوقائع والأعيان بخصوصها بدلاً من بقائها عامة مجردة كائنة في الأذهان ؛ إذ إنَّ الله - عزَّ وجلّ ـ إنما شرع الأحكام والتكاليف
-
لتطبق على الأشخاص والأعيان وقائع حية، لا لتبقى في الأذهان صُوراً مثالية (١) .
وهذا يكشف علاقة هذا الفن - تَوْصِيف الأَقْضِية ـ بغيره من
-
علوم الشريعة أصولاً وفقها فإذا كان أصول الفقه يهدف إلى بيان
،
صفة استنباط الأحكام الكلية من مصادرها الشرعية ــ الكتاب ،
،
والسُّنَّة، والإجماع، والقياس وغيرها ، وكان الفقه هو محصلة هذا الاستنباط، وهو حكم على أفعال العباد بوجوب، أَوْ حرمة، أَوْ كراهة، أو استحباب أَوْ إباحة، أَوْ صحة، أو بطلان، أَوْ ثبوت أَوْا ملك، أو رفعه ، أَوْ ضمان ، أَوْ نفيه - فإِنَّ فن تَوْصِيف الأَقْضِيَة موضوع بحثنا يضبط طريقة تنزيل الأحكام الكلية الفقهية على الوقائع
القضائية .
ولتنزيل الأحكام على الوقائع قواعد وأصول ضابطـة تعـيـن القاضي والمفتي على التطبيق الصحيح للأحكام الشرعيـة عـلـى الوقائع ؛ قضائية، أو فتوية، وتقيه بتوفيق الله ـ عزّ وجلّ ــ مــن التخبط والزلل، كما يحتاج القاضي فيه إلى بيان طريقة تقرير الحكم
(1) يطلق المثال على صورة الشيء الذي يمثل صفاته [ الوسيط لمجمع اللغة
.[٨٥٤/٢
الجزء 01 — ص ٦