،
كالمطالبة بمهر البغي وحلوان الكاهن، والفوائد الربوية (۱) ، وخالف ابن تَيْمِيَّة (ت: ۷۲۸هـ) في ذلك، فهو يرى أنَّ ثمن الخمر لا يحل للخمار، فلا يقضى لبائع الخمر بثمنها قبل القبض، ولو أعطى مشتريها الثمن لبائعها لم يُحْكَم بردّه للبائع، بل يؤخذ ويصرف في مصالح المسلمين ، وهو قول له قوة وعليه يجوز الدعوى بالمال
(۲)
غير المحترم في مثل هذه الحالة، ويحكم به لبيت المال.
وتجوز المطالبة بكل حق مباح - عينٍ أَوْ دَيْن ــ للمدعي فيه نفع أو دفع ضرر ولو كان الضرر المدفوع متوقعاً لا واقعاً إذا عرف
وقوعه عادة (۳)
(
(٤)
ولا تكون الواقعة مؤثرة إذا كانت الدعوى حيلة لا حقيقة فيها أَوْ كانت الدعوى غير مفيدة للمدعي، بل كانت لعباً وتعنتا (٥) ، وأما دعاوى الحسبة فلا يشترط لتأثيرها مطالب له مصلحة
للتنازع
خاصة (٦)
(۱) مغني ذوي الأفهام ۲۳۱ ، الإتقان لمياره ۱۸/۱ ، الحاوي ٢٩٦/١٧، قواعد المقري (مخطوط) لوحة رقم ١٢٤ ، وسائل الإثبات للزحيلي ۹۱ - ۹۲ .
(۲) مجموع الفتاوى ٦٦٦/٢٨ ، ٣٠٩/٢٩.
(۳) المدخل للزرقاء ۲/ ۹۷۸، ۹۸۱ .
(٤) حاشية ابن عابدين ۲۹٨/٤ ، الفواكه البدرية ١٤٦
(٥) الذخيرة ٧/١١.
(٦) شرح المنتهى ٣٦١/٣، ٤٨١ ، الكشاف ٣٣١/٦ ، الروض المربع
٦٢
.٣٤٧/٧
الجزء 02 — ص ٦٢