توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧٩

، كالمطالبة بمهر البغي وحلوان الكاهن، والفوائد الربوية (۱) ، وخالف ابن تَيْمِيَّة (ت: ۷۲۸هـ) في ذلك، فهو يرى أنَّ ثمن الخمر لا يحل للخمار، فلا يقضى لبائع الخمر بثمنها قبل القبض، ولو أعطى مشتريها الثمن لبائعها لم يُحْكَم بردّه للبائع، بل يؤخذ ويصرف في مصالح المسلمين ، وهو قول له قوة وعليه يجوز الدعوى بالمال (۲) غير المحترم في مثل هذه الحالة، ويحكم به لبيت المال. وتجوز المطالبة بكل حق مباح - عينٍ أَوْ دَيْن ــ للمدعي فيه نفع أو دفع ضرر ولو كان الضرر المدفوع متوقعاً لا واقعاً إذا عرف وقوعه عادة (۳) ( (٤) ولا تكون الواقعة مؤثرة إذا كانت الدعوى حيلة لا حقيقة فيها أَوْ كانت الدعوى غير مفيدة للمدعي، بل كانت لعباً وتعنتا (٥) ، وأما دعاوى الحسبة فلا يشترط لتأثيرها مطالب له مصلحة للتنازع خاصة (٦) (۱) مغني ذوي الأفهام ۲۳۱ ، الإتقان لمياره ۱۸/۱ ، الحاوي ٢٩٦/١٧، قواعد المقري (مخطوط) لوحة رقم ١٢٤ ، وسائل الإثبات للزحيلي ۹۱ - ۹۲ . (۲) مجموع الفتاوى ٦٦٦/٢٨ ، ٣٠٩/٢٩. (۳) المدخل للزرقاء ۲/ ۹۷۸، ۹۸۱ . (٤) حاشية ابن عابدين ۲۹٨/٤ ، الفواكه البدرية ١٤٦ (٥) الذخيرة ٧/١١. (٦) شرح المنتهى ٣٦١/٣، ٤٨١ ، الكشاف ٣٣١/٦ ، الروض المربع ٦٢ .٣٤٧/٧
الجزء 02 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.