توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥١١

وخرج بأنَّه «دفعة» النكرة في سياق الإثبات كـ «رجل»، فإنَّها مستغرقة، لكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. وخرج بأنه «بلا حصر» لفظ : عشرة ونحـوهـا مـن ألفاظ عقود الأعداد ؛ لأنَّه محصور باللفظ، فلا تكون من صيغ (1) العموم أقسام العام : كما يلي : ينقسم العام إلى أقسام عديدة من جهات مختلفة، وبيان ذلك أقسام العام من جهة ما فوقه وما تحته : وينقسم من هذه الجهة قسمين هما (۲) : — 1 عام لا أعم منه : وذلك كالمعلوم والمذكور، فإنَّه يشمل الموجودات والمعدومات، وهذا عام مطلق . جميع عام بالنسبة لما تحته ولما فوقه : وذلك كالحيوان؛ فإنَّه أعم من الإنسان وأخص من النامي، وكالنامي؛ فإنَّه أعم من الحيوان وأخص من الجسم ؛ لشمول الجسم غير النامي كالحجر ونحوه . (۱) مذكرة الشنقيطي ۲۰۳ ، معالم أصول الفقه ٤١٨ . (۲) روضة الناظر ٦٦٣/٢ ، مذكرة الشنقيطي ٢٠٤ .
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.