ويقول القرافي (ت : ٦٨٤هـ) فيما يروى عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنَّه قال : «تحدث للناس أقضية على قدر ما
.
أحدثوا من الفجور » (١) ، يقول: «لم يُرِدْ – رضي الله عنه ـ (۱). حكم، بل المجتهد فيه ينتقل له الاجتهاد لاختلاف الأسباب» (۲) .
نسخَ
ويقول محمد الزرقاني (ت: ۱۱۲۲هـ) ـ تعليقاً على قول
وليس هذا
من
-
مالك (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور )(۳) يقول : التمسك بالمصالح المباينة للشرع كما توهمه بعضهم، وإنَّما مراده أن يحدثوا أمراً تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال» (٤) .
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم (ت: ۱۳۸۹هـ) : وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان، وتطور الأحوال، وتجدد الحوادث، فإنَّه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في کتاب الله ـ تعالى ـ ، ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نَصْاً، أَوْ ظاهراً، أَوْ استنباطاً، أَوْ غير ذلك، عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمَه وجهله من جهله، وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قَلَّ
(۱) ذكره القرافي في الفروق ١٧٩/٤ .
(۲) الفروق ١٧٩/٤
(۳) ذكره ابن حجر في الفتح ١٣ / ١٤٤ ، والزرقاني في شرح الموطأ ٧/٢ .
(٤) شرح الموطأ ٧/٢ .
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧