بعض
والاعتداد بهذا الدليل شرع من قبلنا) دليلاً لشرعية الأحكام هو مذهب فريق من العلماء، وهو منقول عن ، وهو منقول عن أَصْحَاب أبي حنيفة، وعن أَصْحَاب الشافعي، ومالك، وهو ترجيح جمهور الحنابلة، وأصح الروايتين عن أحمد ؛ يَدُلُّ لذلك قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل : ١٢٣]، وقوله ـ تعالى ـــ : * أُوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠ ] .
-
-
ففي هاتين الآيتين الأمر باتباع الأنبياء قبلنا، فدل على حجية الأخذ بما في شريعتهم إذا لم يخالف شريعتنا .
وقد خالف في ذلك - أي في الاستدلال بشرع من قبلنا ـ
بعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد، وقول آخــريــن مــن
(۱)
الأصوليين (1)
ولكن الراجح هو الأول، وليس هذا موضع تتبع أدلة الفريقين
ومناقشتها ؛ لأنَّ القصد الإشارة إلى هذا الدليل بإيجاز .
هذه لمحة إجمالية أردت بها تنبيه المبتدىء وتذكير المنتهي بأدلة شرعية الأحكام، ومن أراد التفصيل في كل دليل فعليه بكتب
الأصول.
(1) الإحكام للآمدي ١٤٧/٤ ، البرهان للجويني (۳۳۱۱ ، البحر المحيط ٤١/٦ ، شرح مختصر الروضة ١٦٩/٣ ، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤١٢ ، أصول مذهب الإمام أحمد ٤٨٥ ، ٤٨٦، ٤٩١ ، الشرائع السابقة ومدى حجيتها للدرويش ٢٦٩ .
۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢