لكن هذا التعريف إنَّما هو تعريف للصحة بأثرها، ولا يحدد ماهيتها من حيث هي حكم ؛ ولذا يظهر لي تعريفها بأنها : مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر
المقصود من الفعل عليه .
فقولي: «مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين سبق
بيانه عند شرح تعريف الحكم(۱) .
وقولي: بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه قيد يحدد المعرف ويخرجه عن غيره من الأحكام الشرعية التكليفية .
(1) سبق ذلك في التمهيد من الباب الأول.
۲۳۸
الجزء 01 — ص ٢٣٨