توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٦

المطلب الثاني أقسام الشرط من جهة المشروط ينقسم الشرط من جهة المشروط قسمين، هما: القسم الأول : شرط السبب . عرَّفه الزركشي (ت : ٧٩٤هـ) بأنه: «كل معنى يكون عدمه مخلاً بمعنى السببية ، كشرائط البيع ) (۱) وعرَّفه الفتوحي (ت : ٩٧٢هـ) بأنه: «ما أخل عدمه بحكمة السبب، كالقدرة على تسليم المبيع(٢) . والتعريفان بمعنى واحد وقد شرح الفتوحي تعريفه بالمثال ، فهو يقول: «فإنَّ القدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهو حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع، وهي مُتَوَقِّفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه مخلاً بحكمة المصلحة التي شرع لأجلها البيع (۳) . (۱) البحر المحيط ٣٠٩/١. (۲) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٤ . (۳) المرجع السابق ٤٥٤/١ . 165
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.