فالمراد بالحكم التكليفي: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء ، أو تخييراً، أَوْ صِحَةً، أَوْ بطلاناً .
والمراد بالحكم الوضعي مُعَرِّفات الحكم): مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعاً بكون الشيء سبباً، أَوْ شرطاً، أَوْ مانعاً لشيء آخر .
والأصل في إطلاق الحكم أنه يراد به الحكم التكليفي، وتدخل معه مُعَرِّفات الحُكْم (الحكم الوضعي) في هذا الإطلاق تبعاً؛
لأنَّه لا يتم بدونها . - الحكم الكلي مكون من شطرين، هما: الحكم
الوضعي، والحكم التكليفي
فالحكم الوضعي هو أوصاف وأعلام، ومعرفات للحكم
التكليفي من سبب وشرط وعدم مانع، وفي الأصل بيان لهذه المُعرَّفات .
أَمَّا الحكم التكليفي فهـو الحـرمـة، والوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة، والصحة، والبطلان، وفي الأصل بيان لهذه
الأحكام.
والحكم الوضعي (مُعَرَّفَات الحُكْم) هو المؤثر، والحكم التكليفي هو الأثر ، فكأنه قيل : إذا حدث كذا وكذا (من السبب والشرط وانتفاء المانع فسوف يحكم بكذا من الوجوب،
والحرمة . . . إلخ .
۱۷۷
الجزء 03 — ص ١٧٧