توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٠٦

فالمراد بالحكم التكليفي: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء ، أو تخييراً، أَوْ صِحَةً، أَوْ بطلاناً . والمراد بالحكم الوضعي مُعَرِّفات الحكم): مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعاً بكون الشيء سبباً، أَوْ شرطاً، أَوْ مانعاً لشيء آخر . والأصل في إطلاق الحكم أنه يراد به الحكم التكليفي، وتدخل معه مُعَرِّفات الحُكْم (الحكم الوضعي) في هذا الإطلاق تبعاً؛ لأنَّه لا يتم بدونها . - الحكم الكلي مكون من شطرين، هما: الحكم الوضعي، والحكم التكليفي فالحكم الوضعي هو أوصاف وأعلام، ومعرفات للحكم التكليفي من سبب وشرط وعدم مانع، وفي الأصل بيان لهذه المُعرَّفات . أَمَّا الحكم التكليفي فهـو الحـرمـة، والوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة، والصحة، والبطلان، وفي الأصل بيان لهذه الأحكام. والحكم الوضعي (مُعَرَّفَات الحُكْم) هو المؤثر، والحكم التكليفي هو الأثر ، فكأنه قيل : إذا حدث كذا وكذا (من السبب والشرط وانتفاء المانع فسوف يحكم بكذا من الوجوب، والحرمة . . . إلخ . ۱۷۷
الجزء 03 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.