فصل في كراء الرواحل
۲۹۷
فإن ضرباه فسد الكراء كما قال :(خ): وهل يفسد إن جمعهما أي العمل والأجل وتساويا أو
مطلقاً خلاف .
۱۰۷۸ - وَهُوَ عَلَى الْبَلاغ إِنْ شَيءٌ جَرَى فيها فَلا شَيْءَ لَهُ مِع الكرا (وهو) أي كراء السفن عند مالك وابن القاسم على البلاغ إن شيء جرى فيها أي السفن فلا شيء له) أي لربها من الكراء لأنها كالجعل الذي لا يستحق الأجر فيه إلا بتمام العمل فمحل كرائها على الجعالة إلا أن يشترط أن له بحساب ما سار فتكون إجارة كما مرّ بالإشارة إلى ذلك قبل هذا البيت وتقدمت الإشارة إليه أيضاً أول كراء الدور، وظاهره أنه يجوز النقد فيها وهو كذلك على المشهور، وظاهره أنه لا كراء لربها ولو غرقت بمرسى محل النزول وهو كذلك إلا أن يفرط رب المتاع فلم ينقل متاعه بفور النزول حتى غرقت فإنه يلزمه الكراء كله حينئذ، وكذا لو شرعوا في التفريغ فغشيهم الموج ومنعهم منه حتى غرق بعضه وسلم البعض الآخر، فإن كراء السالم ،لازم وكذا لو غرقت في أثناء الطريق وسلمت حملاتها كلها أو بعضها فاكترى رب المتاع سفينة أخرى وحمل متاعه فيها، فإن لرب السفينة الأولى من الكراء بقدر ما انتفع به رب المتاع السالم ببلوغه إلى الموضع الذي غرقت فيه كما قالوا في البئر يحفر بعضها ثم يترك ويكملها غيره أن للأول بقدر ما انتفع به رب البئر، ولا فرق على ما درج عليه الناظم من أن كراءها على البلاغ بين وقوع الكراء على قطع البحر أو الريف أمكنهم النزول في قرية حاذوها أم لا كانوا مسافرين بالريح أو بغيره وقال ابن نافع كراؤها ككراء الدابة فإذا غرقت أو ردّها الريح أو اللصوص فيلزمه من الكراء بحسب سيره يرها. وقال أصبغ : إن وصلت لمحل يمكن السفر منه أو حاذوه فردتهم الريح أو اللصوص فكالدابة وإلا فعلى البلاغ، وعلى المشهور من أنها على البلاغ لو زادت به الريح على المحل المقصود فلا كراء له إلا أن يرده المقصود، وإن عرض لهم العدو أو هول في البحر فليقصدوا موضعاً للنزول فيه حتى يتهيأ لهم السفر، ومن أراد منهم ينزل أو ينزل متاعه فذلك له وعليه أداء الكراء كله . انظر ابن سلمون .
شيء
أن
تنبيه : ويجب طرح ما ترجى به نجاة المركب من المتاع لخوف غرق ولا يطرح الآدمي ولو
فيه الخطر في سفر البحر فيقل الكراء ومنه ما يقل فيكثر الكراء فوجب التعيين دفعاً للغرر (والمقر للذي اكترى أي ويعين منتهى السفر ومحل القرار الذي يوضع فيه المكترى عليه (وهو) أي كراء السفن على البلاغ) كالجعل الذي لا أجر فيه إلا بتمام العمل إن شيء جرى فيها) أي السفن (فلا ـ (له أي المكري من الكراء قال في المدونة قال مالك: من أكثرى سفينة فغرقت في ثلثي الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربها وأرى ذلك على البلاغ زاد في المنتخب : ولا ضمان عليه وهو قول مالك، وفي ابن شاس وابن الحاجب واللفظ له : وإذا عطبت السفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ فقال مالك وابن القاسم : هو على البلاغ فلا شيء لربها، ولو غرق بالساحل ابن نافع : حكمها حكم البر ما سارت فلربها بحسابه أصبغ : إن أدرك ما لا يمكنه السفر منه أو حاذاه فكالبر وإلا فعلى البلاغ بناء على أنها إجارة أو جعالة أو تقسم اهـ. وعلى المشهور لو أكراه من اسكندرية لطرابلس فزادت به الريح إلى سوسة فأنزله بها فلا كراء عليه إلا أن
لطرابلس، ولا ينظر لغلاء المتاع ولا رخصه قاله في النوادر .
پرده
الجزء 02 — ص ٢٩٧