فصل في اختلاف المكري والمكتري
۲۸۷
ومراده بالحبس الحبس الموقت بحياة المحبس عليه قال : إلا أن الزوج متى كانت الغلة للزوجة أو ورثتها لا بما سقى وعالج .اهـ. واختار أبو سعيد بن لب أنه يرجع بقيمة سقيه وعلاجه يرجع كما في الشارح واليزناسني.
المكري بدرهم
فصل في اختلاف المكري والمكتري
وهما كما قال (ت) إما في قدر المدة وعليه تكلم في الأبيات الخمس الأول، أو في القبض والجنس وعليهما تكلم في البيت الأخير، أو في قدر الكراء وعليه تكلم فيما بينهما . ١٠٦٣ - القَوْلُ لِلْمُكرِي مَعَ الحَلْفِ اعْتُمِد في مُدَّةِ الكِراءِ حَيْثُ يَنْتَقِدْ (القول للمكري مع الحلف) بسكون اللام (اعتمد) فيما إذا اختلفا (في مدة الكراء) فقال لشهر، وقال المكتري : بل بدرهم لشهرين وهذا حيث ينتقد) أي يقبض المكري الكراء الذي هو الدرهم في المثال المذكور وظاهره سواء سكن المكتري الشهر الذي يدعيه أو لم يسكنه أشبه فيما يدعيه إن قال الناس مثل تلك الدار تكرى بما قال لتلك المدة التي يدعيها أو لم يشبه، وهو ظاهر ابن سلمون والمتيطي، وسيأتي ما فيه وأما إن سكن الشهرين فالقول قول المكتري (ح) : لترجح جانبة بحيازة السكنى التي يدعيها ومفهوم قوله : حيث ينتقد أنه إذا لم يكن المكري انتقد الكراء ولا قبضه فإنه تعتبر السكني حينئذ كما قال : ١٠٦٤ - وَمَعْ سُكْنَى مُكْتَرِ وما نَقَذ تحالفا والفَسْخُ في باقي الأمد (و) إن اختلفا (مع) وجود (سكنى مكتر) بعض المدة ( و ) الحال أنه (ما نقد) للمكري شيئاً
المكري
أن
من الكراء ( تحالفا) ويبدأ المكري باليمين لأنه البائع للمنافع ( و ) يجب الفسخ في باقي الأمد. ١٠٦٥ - ثمَّ ُيؤدِّي مَا عَليهِ حَلَفا في أمد السكنى الذِي قَدْ سَلَفَا ثم يؤدي المكتري (ما) عليه حلفا في أمد السكنى الذي قد سلفا) فإن اختلفا بعد سكن نصف الشهر في المثال المذكور فإنه يؤدي ربع الدرهم وبعد سكناه الشهر والنصف الآخر يؤدي ثلاثة أرباعه . ١٠٦٦ - وإن يكونا قبل سكتى اختلفا فالفسخُ مهمانكلا او خلفا
فصل في اختلاف المكري والمكتري
.
الحلف
وهو إما في قدر المدة وعليه تكلم في الأبيات الخمس الأول، أو في القبض والجنس وعليهما تكلم في البيت الأخير، أو في قدر الكراء وعليه تكلم فيما بينهما. (القول للمكري مع اعتمد فيما إذا اختلف مع المكتري في مدة الكراء) وكان ذلك ( حيث ينتقد) المكري سواء سكن المكتري أو لا فإن لم ينتقد اعتبر حينئذ السكني كما قال : (ومع سكنى مكتر و) الحال أنه (ما نقد تحالفا) أي المتكاريان (والفسخ) يقع في باقي الأمد، ثم يؤدي ما عليه حلفا في أمد السكنى الذي قد سلفا) فإذا اكترى بأربعين ديناراً، ثم قال المكري : هي لأربعة أشهر عشرة في كل شهر، وقال المكتري : : المدة خمسة أشهر ثمانية لكل شهر فإن كان المكري قبض الكراء فالقول له بيمينه، وإن كان لم يقبضه فإن كان المكتري قد سكن بعضاً كشهر أو شهرين حلفا وفسخ الكراء في الشهرين وأدى ما
الجزء 02 — ص ٢٨٧