البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٩١٠

فصل في الإقالة ٢٤٧ كانت السلعة الثانية غير الأولى أو الأولى ولم يردها عليه في الحال أو ما قرب ولم يكن بينهما شرط ولا عادة أنه جاهز اهـ. به ، ۱۰۰۷ - وَمُشْتَرٍ أَقَالَ مَهْمَا اشْتَرطا أَخَذَ المبيع إنْ يَبِعْ تَغَبْطَا (ومشتر) لشيء (أقال) بائعه فيه (مهما اشترطا المشتري في إقالته على البائع المقال (أخذ المبيع) الذي وقعت فيه الإقالة إن يبع) أي أن يبعه البائع (تغبطا) بمعنى المفعول أي متغبطاً وهو حال إما من فاعل اشترط أو فاعل يبع، ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله . ۱۰۰۸ - بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهو جائِزُ والمُشْتَرِي بهِ المُبِيعُ حَائِزُ (بالثمن الأول) متعلق بأخذ (فهو ) أي اشتراط أخذ المبيع بالثمن الأول إذا بيع (جائز) والجملة جواب الشرط الذي هو مهما والشرط وجوابه خبر المبتدأ (و) إذا جاز ذلك (فالمشتري به أي بذلك الاشتراط (المبيع) مفعول بقوله : ( حائز ) أي وإذا باعه البائع المقال فإن بيعه يفسخ، ويحوز المشتري المبيع ويأخذه بالثمن الأول بسبب شرطه المذكور قاله ابن القاسم في العتبية، ونص عليه ابن فتحون ونقله ابن سلمون قائلاً: إلا أن يبيعها البائع بعد طول من الزمن ترتفع عنه فيه التهمة فلا شيء للمشتري المقيل وتبعهم الناظم، وفي المسألة نزاع واضطراب بسطنا الكلام عليه في الثنيا عند قوله : وجاز إن وقع بعد العقد طوعاً بحد أو بغير حد، فانظره هناك ولا مفهوم لقوله الأول، بل كذلك إذا شرط عليه المشتري في إقالته أخذه بالثمن الذي يبيعه به البائع ثانياً كما هناك، وعبارة الأجهوري في هذه المسألة هي ما نصه : ذكر الحطاب في التزاماته ما يقتضي أن تعليق الإقالة يجوز بخلاف تعليق البيع في غير الإقالة، فإذا قال المقيل للمقال : لا أقيلك إلا على أنك متى بعتها لغيري فهي لي بالثمن فرضي بذلك، فإن ذلك جائز، ومتى باعها كانت للمقيل بالثمن الأول، وسواء باعها بالقرب أو بعد بعد حيث أتى بمتى وينقض البيع فيها وترد للمقيل، لأن متى لا تقتضي قرب الزمان وأما إن أتى بأن أو بإذا فهي له إن باعها بالقرب فقط بخلاف لو وقع هذا الشرط في البيع، فإذا باعه على أنه متى باعه فهو له بالثمن ولو الأول، فإن البيع يفسد هذا هو المعول عليه قاله (ح) اهـ مر غيره له بيعاً الكل صحيح. (ومشتر) لشيء (أقال) البائع فيه بعد ملكه له على أنه متى باعه فهو أحق به له شرطه وهو قوله (مهما اشترطا أخذ المبيع إن يبع (تغيطا حال من فاعل اشترط بالثمن الأول) متعلق بأخذ ( فهو جائز ) جواب الشرط الذي هو مهما والشرط وجوابه خبر المبتدأ والمشتري به أي بذلك الشرط (المبيع) مفعول مقدم لقوله ( حائز) قاله ابن القاسم في العتبية ونص عليه ابن فتحون، ونقله ابن سلمون قائلاً: فينقض البيع وتكون السلعة للمقيل بالثمن الأول إلا إن يبيعها البائع بعد طول في الزمان تدفع فيه التهمة .اهـ. وتبعهم الناظم وفي البرزلي: سئل المازري عمن باع أرضاً ثم استقال المشتري فأقاله على أنه متي باعها كان أحق بها بالثمن الأول فباعها فأراد المشتري الأول البيع والأخذ بشرطه فأجاب : اختلف المذهب في ذلك ففي العتبية له شرطه والمشهور فسادها لما فيها من التحجير وهي بيع من البيوع، فإن نزلت فسخت الإقالة وإن طال ذلك وفاتت الأرض بالبيع مضى البيع وفاتت الإقالة لأنه صحیح اهـ. فالمعتمد في الشرط المذكور خلاف ما ذكره الناظم من الجواز والظاهر أن مثله اشتراط المشتري أنه أحق بها بالثمن الذي تباع به بل أحرى لزيادة جهل فسخ
الجزء 02 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.