٢٣٦
المدونة، أما
فضل في القسمة
+
قائمة بيد المشتري أو كان الورثة معدمين بالثمن فلا مطالبة على المشتري في ذلك كله، لكن محل إمضاء بيعهم إذا لم يعلم الورثة بالدين حين القسم أو جهلوا أن الدين قبل القسم كما فرضه في مع علمهم بتقديم الدين فباعوا فللغرماء نقض البيع وانتزاع المبيع ممن هو في يده قاله في كتاب المديان من المدونة انظر طفي. (أو) وصية ظهرت بعد قسم الورثة، فإن القسمة تنقض (فيما اشتهر). وظاهره كانت الوصية بعدد أو بالثلث، أما الوصية بالعدد فهي كالدين فينقض القسم لأجلها كان المقسوم مقوماً أو مثلياً، ويكون ما هلك أو نما من كما الوصية بالثلث فإنما ينقض القسم لها إذا كان المقسوم مقوماً كما في طرو الوارث على مثله، ثم محل نقض القسمة في الدين والوصية بعدد إذا لم يلتزم الورثة بأداء الدين وإلا فلا نقض كما
قال :
مر
جميعهم.
فر،
وأما
٩٨٦ - إلا إذَا مَا الوارِثُونَ بَاؤُوا بِحَمْلِ دَيْنِ فَلَهُمْ ما شاؤوا إلا إذا ما زائدة الوارثون (باؤوا رجعوا كلهم يحمل دين وأدائه لربهم (فلهم ما شاؤوا) من إمضاء القسمة وإبقائها على حالها إذ لا حق لرب الدين في عين التركة، وكذلك إذا تطوع أحدهم بدفع جميع الدين من عنده لاغتباطه بحقه، فذلك له وتبقى القسمة على حالها أيضاً، وأما إذا أراد أحدهم أن يدفع ما ينوبه من الدين ويتمسك بحظه فليس له ذلك إلا أن يرضى بذلك غيره . انظر شرح الشامل فيما إذا ثبت الدين بشهادة أحد الورثة وأصل باء رجع متحملاً، ، ومنه قوله تعالى : أن تبوء بإثمي) [المائدة : ۲۹] أي ترجع متحملاً بإثمي، وبقي على الناظم طرو . الغريم على مثله، أو طرو الموصى له على مثله، أو طرو موضى له بجزء على وارث، أو طرو الغريم على الغرماء والورثة، أو طرو الموصى له بجزء على الموصى له بجزء وعلى الورثة، أو طرو الغريم على الورثة وعلى الموصى لهم بأقل من الثلث، فهذه ستة أشار (خ) إلى الثلاثة الأول بقوله : وإن طرأ غريم أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث اتبع كل بحصته أي : ولا تنقض القسمة، وهذا إذا كان المقسوم مثلياً وإلا نقضت كما مرّ في طرو الوارث على مثله . وانظر حكم الثلاثة الباقية في (ح) والشامل . ۹۸۷ - وَالْحَلْيْ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ إلا بِوَزْنِ أَوْ بِأَخْذِ كـ (والحلى) المشترك (لا يقسم بين أهله إلا على أحد وجهين (بوزن) معتدل حيث أمكن فيه ذلك لتعدده مثلاً أو بأخذ كله ويأخذ الوارث الآخر عيناً من نوعه بالوزن فتكون مراطلة أو
لله
قيدت بما قيدنا به مسألة الوارث وهو أن يكون المقسوم كدار وإلا لم تنقض ويرجع على كل، وإن كانت بعدد من دراهم أو غيرها قيدت بما قيد به الدين وهو ما أشار له بقوله : (إلا إذا ما الوارثون باؤا بحمل دين) أي التزموا كلهم أو واحد منهم أداء الدين للغريم (فلهم ما شاؤوا) من إمضاء القسمة وبقائها إذ لا حق له في عين التركه وأصل باء رجع متحملاً (والحلى) المشترك (لا يقسم بين أهله إلا على أحد وجهين (بوزن) معتدل حيث أمكن فيه ذلك لتعدده مثلاً (أو بأخذ كله) ويأخذ الوارث الآخر عيناً من نوعه بالوزن أو عقاراً أو عروضاً أو عيناً من غير نوعه لا عرضاً وعيناً ولو من غير نوعه إلا أن يكون الجميع قدر دينار أو يجتمعا فيه (وأجر من يقسم التركات أو غيرها (أو
الجزء 02 — ص ٢٣٦