البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٨٦٢

فصل في الشفعة ۱۹۹ ٩٣٣ - وَلَيْسَ لِلشَّفِيع مِنْ تَأْخِيرِ في الأَخْذِ أَوْ فِي النَّرْكِ في المَشْهُورِ (وليس للشفيع من تأخير ليتروى ويستشير (في الأخذ أو في الترك) هل يأخذ أو لا يأخذ بل يجبره الحاكم حيث أوقفه المشتري عنده على الأخذ أو الترك ولا يؤخره ولو ساعة (في) القول (المشهور) المعمول به كما في المتيطية وغيرها فإن أخذ فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه، وتقدم حكمها في فصل الآجال عند قوله : كمثل إحضار الشفيع للثمن فأنظرها هناك ومفهوم قوله في الأخذ أو الترك أنه إذا طلب التأخير لينظر للمبيع فإنه لا يؤخر له إلا نحو ساعة (خ): واستعجل إن قصد ارتياء أو نظراً للمشتري إلا كساعة الخ. والاستثناء راجع للثانية فقط . قال في المتيطية : ولا عذر للشفيع بمغيب الحائط عنه، وإن كان لم يره أو رآه وطال عهده ويوصف له كما توصف الدار الغائبة .اهـ. وقولنا حيث أوقفه المشتري عنده أي عند الحاكم احترازاً مما إذا أوقفه المشتري وحده لا عند حاكم، فإنه على شفعته حتى يصرح بالإسقاط أو يمضي الأمد لها كما في الشامل . ٩٣٤ - وَلا يَصِحُ بَيْعُ شُفْعَةٍ وَلاَ هِبَتُهَا وَارْتُهَا لَنْ يُبْطَلاَ (ولا يصح بيع شفعة ولا هبتها ظاهره قبل الأخذ بها أو بعده باعها أو وهبها لأجنبي أو للمشتري، وفي ذلك تفصيل فإن باعها أو وهبها لأجنبي قبل الأخذ فلا خلاف في عدم صحته قاله ابن رشد وغيره ابن يونس : لأنه بيع ما ليس عندك، وإذا لم يصح ذلك فيفسخ البيع والهبة وتسقط شفعته، وإن باعها أو وهبها بعد الأخذ بها، فكذلك لأنه ليس له أن يشفع ليبيع ولا شفعة له بعد. اللخمي وهذا هو الصحيح خلافاً لقولها للمفلس أن يشفع مع أنه إنما يشفع ليبيع في الدين اهـ. ونحوه لابن رشد وبه أفتى العبدوسي وابن عطية والونشريسي والشيخ ميارة حسبما في نوازل العلمي قالوا وبيعه بقرب الأخذ دليل على أنه شفيع ليبيع، وللمشتري القيام ولم يذكروا حد القرب ما هو قال بعضهم : وظاهر عباراتهم الرجوع للقرينة وشاهد الحال كما قالوا في مسألة : من أعطت زوجها عطية أو وضعت عنه الصداق فطلقها ووقفت على فتوى لشيخنا سيدي محمد بن ابراهيم ذكر فيها أن حد القرب في ذلك ما دون ستة أشهر، هذا وقد . فلان (وليس للشفيع من تأخير في الأخذ أو في الترك إذا أوقفه المشتري وقال : إما أن تأخذ أو تدع فإنه يقضى عليه بذلك ويجبره السلطان على أحدهما كما في العتبية. قال المتيطي: وهو المشهور والمعمول به وإليه أشار بقوله : ( في المشهور بخلاف تأخيره للنظر في المبيع (خ): واستعجل أن قصد ارتياء أو نظراً للمشتري إلا كساعة ولا يصح بيع شفعة ولا هبتها من أجنبي أو من المشتري بعد الأخذ بالشفعة أو قبله وبعد البيع هذا ظاهره فالصور أربع، إما بيعها، أو هبتها من الأجنبي قبل الأخذ فممنوع قال ابن رشد بلا خلاف وأما بعده ومنه أن يقول: خذ شفعتك بمائة وأنا أعطيك مائة وخمسين فقال مالك: لا يجوز وللمشتري القيام وأما بيعها من المشتري قبل الأخذ فقال ابن رشد فيه قولان فعلى الجواز لا يكون للشركاء في الشفعة إلا ما ينوبهم منها مع المشتري، وعلى المنع وهو معنى ما في المدونة. وأظهر القولين للشفيع أن يرد ما أخذ ويكون أحق بشفعته يأخذ بها أو يسلمها لمن بعده فهذه ثلاث صور إطلاق المصنف المنع فيها صحيح الرابعة، وهي بيعها أو هبتها من المشتري بعد الأخذ فلا مانع منه قلت هو ظاهر إذا لم يكن هناك : : من بخلاف
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.