البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٧٥٢

فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه ٨٩ ومع (وفي توافق الطعامين) يتعلق بقوله (اقتفي) بالبناء للمفعول ونائبه يعود على الانتصاف أي اقتفي واتبع الانتصاف الذي بمعنى المقاصة في الطعامين المتفقين في الجنس والقدر والصفة (حيث يكونان معاً من سلف حلا أو أحدهما أم لا، فهذه ثلاث من الاثني عشر المذكورة. ۷۹۰ - وفي اختِلافِ لا يجوز إلا إن كان كُلّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَ (وفي اختلاف) يتعلق بقوله (لا يجوز) أي : ولا يجوز الانتصاف في اختلافهما في الجنس كقمح وفول، أو في الصفة كعشرة سمراء عن مثلها محمولة، أو في القدر كخمسة محمولة عن سبعة محمولة ودخلا على إلغاء الزائد على خمسة في الذمة إلا إن كان كل منهما قد حلا) لأنها حينئذ مبادلة يداً بيد : (خ) والطعامان من قرض كذلك أي فتجوز مع الاتفاق مطلقاً. الاختلاف بشرط الحلول فقد دخل في الاختلاف تسع صور لأنهما إذا اختلفا في الجنس وهما من سلف كما هو الموضوع فإما أن يخلا أو أحدهما أم لا، فهذه ثلاث ومثلها في الاختلاف في الصفة ومثلها في الاختلاف في القدر بتسع، حكى الجواز فيما إذا حلا معاً وبقيت صور تأجيلهما معاً أو تأجيل أحدهما على حكم المنع لما فيه من بيع الطعام بالطعام نسيئة، واحترزت بقولي ودخلا على إلغاء الزائد في الذمة الخ. عما إذا لم يدخلا على ذلك فإنه لا يجوز، ولو حلا لما فيه من ربا الفضل وكذا يقال في الاختلاف في الصفة لا بد أن يدخلا على إلغاء الزائد إن كان هناك زائد وإلا لم يجز لربا الفضل أيضاً، ولا يشترك ذلك في الاختلاف في الجنس، فصورتا الاختلاف في الصفة والقدر يزاد فيهما على شرط الحلول أن يدخلا على عدم إلغاء الزيادة. ثم أشار إلى الاثنتي عشرة صورة التي في الطعامين من بيع فقال : ۷۹۱ - وَإنْ يَكونا مِنْ مَبيعِ وَوَقَع فيه بالإطلاقِ الخَتِلافُ امْتَنَعُ (وإن يكونا) أي الطعامان من مبيع) اسم مفعول بمعنى المصدر أي : من بيع (ووقع فيه) يتعلق بوقع (بالإطلاق) يتعلق بامتنع آخر البيت (اختلاف) فاعل وقع (امتنع) جواب الشرط، والتقدير : وإن يكن الطعامان من بيع واختلفا في الجنس أو في الصفة أو في القدر امتنعت : ، المقاصة بالإطلاق حلا أو أحدهما أم لا. فتدخل في الاختلاف تسع صور كما ترى . وقدراً وصفة كإردب وإردب من قمح أو شعير متوافقين (اقتفي) أي اتبع ذلك الجواز (حيث يكونان) أي الدينان (معاً من سلف حلا أو أحدهما أو لا. (وفي اختلاف في الجنس كقمح وفول أو الصفة كسمراء ومحمولة أو القدر ودخلا على إبقاء الزائد في الذمة (لا يجوز) شيء مما ذكر إلا إن كان كل منهما قد حلا). ولا يجوز إن تأجلا أو أحدهما لما فيه من بيع الطعام بالطعام إلى أجل (وأن يكونا) أي الطعامان (من مبيع) أي من بيع ووقع فيه بالإطلاق اختلاف هو فاعل وقع (امتنع) هو جواب الشرط، وبالإطلاق متعلق به والتقدير : وإن يكن الطعامان من بيع واختلفا جنساً كقمح وفول أو صفة كسمراء ومحمولة امتنعت المقاصة بالإطلاق أي حلا أو أحدهما أم لا . فإن اتفق الطعامان في جميع ما ذكروهما من بيع منعت أيضاً على المشهور (خ) ومنعا أي الطعامان من بيع ولو متفقين. الزرقاني لعلل ثلاث بيع الطعام قبل قبضه وهذه عامة وطعام بطعام ودين بدين نسيئة. وهاتان في غير الحالين. وأجازهما أشهب في المتفقين في ذلك، واقتصر الناظم على حكاية خلافه في المتفق :
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.