البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٦٢٨

فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها ٦٢٧ ٦٢٣- وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذِي يَخْتَصُّ بِه حَتَّى يُرَى سُقُوطُهُ بِمُوجِية (وبعدها) يتعلق بقوله ( يبقى) والضمير المؤنث لمدة الرضاع (الذي) فاعل بيبقى (يختص به) صلة والرابط هو الضمير الفاعل بيختص وضمير به للولد (حتى) جارة بمعنى إلى وأن مقدرة بعدها (يرى) بالبناء للمفعول منصوب بأن المقدرة (سقوطها) نائب الفاعل (بموجبه) يتعلق بسقوط، وأن وما دخلت عليه تسبك بمصدر مجرور بحتى يتعلق بيبقى والمعنى أنه يبقى الذي يختص بالولد بعد مدة الرضاع من نفقة وكسوة وسكني لازماً لأبيه إلى رؤية سقوطه عنه بموجبه وهو بلوغ الذكر عاقلاً قادراً على الكسب ودخول الزوج بالأنثى كما مر في قوله : ففي الذكور للبلوغ يتصل وفي الإناث بالدخول ينفصل تنبيه : إذا طلق وادعى العسر بنفقة الولد أو أجرة ،رضاعه فإن دعواه لا تقبل ولو أثبتها لأنه قبل الطلاق كان ينفق عليها وعليه واليوم عليه فقط، فهي أخف، اللهم إلا أن يثبت بالبينة أن حالته تغيرت عما كان عليه قبل الطلاق فيحلف حينئذ أنه ما كتم النفقة شيئاً ولا يستطيع من شيئاً ثم يكون رضاعه على الأم ونفقته على المسلمين أو بيت المال قال معناه اللخمي . ٦٢٤ - وَإِنْ تَكُنْ مَعْ ذَاكَ ذَاتَ حَمْلِ زِيدَتْ لَهَانَفَقَةٌ بِالْعَدْلِ (وإن تكن شرط واسمها ضمير المطلقة مع ذاك يتعلق بتكن والإشارة إلى كونها مرضعاً ذات حمل خبر تكن (زيدت) بالبناء للمفعول (لها ) يتعلق به (نفقة) نائب الفاعل (بالعدل). ٦٢٥ - بَعْدَ نُبُوتِهِ وَحَيْثُ بالْقَضَا تُؤْخَذُ وَانَفَشَ فَمِنْهَا تُقْتَضَى (بعد ثبوته) يتعلقان بزيدت أيضاً، والمعنى أن المطلقة إذا كانت ذات حمل مع كونها مرضعاً فإنه يزاد لها نفقة الحمل والسكنى على أجرة الرضاع لقوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) [الطلاق: ٦] الآية وقوله : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [الطلاق: 1] وليس واجب الإرضاع مسقطاً ما يجب لها لأجل الحمل :(ح): وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضاً ثم هذه النفقة التي تزاد لها تكون بالعدل بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر، وإنما تزاد لها نفقة الحمل بعد ثبوته بشهادة القوابل إنهن لمسن بطنها لمساً تاماً شافياً فتحققن أن بها حملاً ظاهراً قد تحرك وفشا الخ. فإن سقط من شهادتهن قد تحرك لم يعمل بها لقول ابن رشد المشهور في المذهب أن يحكم للحمل بحركته في وجوب النفقة واللعان عليه، وفي كون الأمة فطامه (وبعدها) أي بعد مدة الرضاع (يبقى الذي يختص به أي بالولد لازماً لأبيه (حتى يرى سقوطه بموجبه) وهو في الذكر بلوغه عاقلاً قادراً على الكسب وفي الأنثى دخول الزوج بها . (وإن تكن المطلقة الموضع (مع ذاك) أي مع كونها مرضعاً ذات حمل زيدت لها لأجل حملها (نفقة) وليس واجب الإرضاع بمسقط ما يجب لها لأجل الحمل قال تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ [الطلاق: ٦] (بالعدل) أي بقدر حاله في عسره ويسره وهو راجع لجميع الباب ولا تستحق نفقة الحمل مرضعاً كانت أو لا إلا بعد ثبوته) بشهادة النساء. قال في التوضيح : : وهذا هو المشهور ولمالك في المبسوط وكتاب ابن شعبان لا تدفع لها إلا بعد الوضع لاحتمال أن ينفش وعلى المشهور لو أنفش الحمل بعد أن أخذت النفقة ففي ردها وعدمه. ثالثها : 6
الجزء 01 — ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.