البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٦٢٠

فصل في التداعي في النفقة حضانة البنينا هذا ٦١٩ يرجع لهذه وللتي قبلها، وهذا مستغنى عنه بقوله فيما مر، وغير موص يثبت الكفالة الخ . ثم إذا كان في غيبته موسراً أو معسراً فلا إشكال كما ،مر، وإن كان مجهول الحال فهو قوله : ٦٠٧- فإِنْ يَكُنْ مُدَّعِـيـاً حَالَ العَدَمُ طُولَ مَغِيبِهِ وحَالُهُ البَهَمْ (فإن يكن مدعياً حال العدم (طول منصوب على الظرفية يتعلق بمدعيا (مغيبه) مضاف إليه (وحاله انبهم) مبتدأ وخبر والجملة حالية. ٦٠٨- فحَالَةُ القُدُوم لابْن القَاسِم مُستند لها قَضَاءُ الحَاكِم (فحالة القدوم) مبتدأ لابن القاسم اللام بمعنى عند كقوله تعالى : (أقم الصلاة لدلوك الشمس [الإسراء : ۷۸] (مستند) خبر (لها) يتعلق به (قضاء الحاكم) نائب الفاعل بمستند . ٦٠٩ - وَمُعْسِرٌ مَعَ اليَمِينِ صُدْقًا ومُوسِرٌ دَعْوَاهُ لَنْ تُصَدَّقَا (فمعسر) مبتدأ سوغه التفصيل لما قبله . (مع اليمن يتعلق بقوله (صدقا) والجملة خبر (وموسر) مبتدأ (دعواه) مبتدأ ثان لن تصدقا) خبر عن الثاني والثاني وخبره خبر عن الأول والرابط الضمير المجرور بدعواه والمعنى إذا قدم الزوج من غيبته وادعى العسرة مدة مغيبه لتسقط نفقتها عنه، وكانت حاله في الغيبة ووقت خروجه مجهولة لا يدري أكان موسراً وقتئذ أو معسراً ولم تصدقه الزوجة أو المنفق عليها في دعواه، فالمشهور وهو مذهب ابن القاسم أنه ينظر إلى حال قدومه فإن قدم معسراً صدق مع يمينه ولا يصدق إن قدم موسراً (خ) : وإن تنازعا في عبيره في غيبته اعتبر حال ،قدومه وهذا من الاستصحاب المعكوس وهو ضعيف عند الأصوليين، وهذا كله في نفقة الزوجة، وأما نفقة الأولاد فتقدم أنه مصدق وإن قدم موسراً، وأما الأبوان فتقدم أيضاً أنه لا يفرض لهما مع جهل حال الغائب أو علم عسره وما في (ز) من أن نفقة الأولاد والأبوين في هذا كالزوجة غير سديد لأن نفقة الأولاد عنده لا يشترط في الرجوع بها علم يسر الأب كما قدمه عند قوله وحلف أنه أنفق ليرجع وهو مصادم لنقل ابن رشد وغيره والله أعلم. وانظر لو أنفق على الولد أجنبي مع علمه بالدار للأب والظاهر أنه لا رجوع لأنه في حكم الفقير فلم يقم عنه بواجب انظر ما تقدم أول الباب . : ٦١٠ - وَقِيلَ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ السَّفَرِ وَالحُكْمُ بِاسْتِصْحَابِ حَالَهِ حَرِي عند سفره بنفقة المستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلاً فإن يكن الزوج حين قدم من غيبته (مدعياً حال العدم طول مغيبه) وأنها سقطت بالعسر (وحاله) في الغيبة وفي وقت السفر (انبهم) أي لم ينكشف ولم يتضح أكان معسراً أو موسراً فثلاثة أقوال الأول لابن القاسم وإليه أشار بقوله : (فحالة القدوم لابن القاسم مستند لها قضاء الحاكم . و قادم معسر مع (اليمين) متعلق بقوله: (صدقاظ وموسر دعواه لن تصدقا وعليه اقتصر (خ) إذ قال : وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه. وهذا من الاستصحاب المعكوس وهو ضعيف عند الأصوليين والقول الثاني لابن الماجشون أنه محمول على اليسار والثالث أنه مصدق في عسره، وهو ظاهر قول سحنون، وإليه أشار بقوله : (وقيل بالحمل على اليسار لأنه الغالب ولأن كل غريم ادعى العدم فعليه البيئة (والقول بالتصديق
الجزء 01 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.