!
٦١٢
باب النفقات وما يتعلق بها
العمل ما لا يطيق الخ . وأما زوجة العبد فنفقتها عليه كما مر لا على سيده وينفق عليها من غير خراجه وكسبه، والمراد بالخراج ما نشأ لا عن مال بل عن كإيجار نفسه، والمراد بالكسب ما نشأ مال اتجر به فهما لسيده ونفقته عليهما من غيرهما من هبة أو وصية ونحوهما إلا لعرف فإنها عن
في الخراج والكسب، فتكون فيهما فإن عجز طلقت عليه انظر تحقيقه في فصل المراجعة . ٥٩٦ - وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرِ مُطْلَقا لَهُ الرُّجُوعُ بِالَّذِي قَدْ انْفَقَا (ومنفق) مبتدأ (على صغير) يتعلق به (مطلقا) حال من صغير أي كان له أب أم لا (له الرجوع) مبتدأ وخبره والجملة خبر المبتدأ والرابط الضمير المجرور باللام (بالذي يتعلق بالرجوع (قد أنفقا صلة الذي والرابط محذوف وألفه للإطلاق.
الآب
٥٩٧ عَلَى أب أَوْ مَالِ الابْنِ وأبي الأ. إلا بـعـلـم الـمَالِ أَوْ ( على أب) يتعلق بالرجوع (أو) مال الابن معطوف على أب (وأبي) بضم الهمزة مبنياً للمفعول ونائب فاعله ضمير الرجوع (إلا) حرف استثناء (بعلم المال) يتعلق بالرجوع المقدر قبل إلا أي منع رجوع المنفق في كل حال إلا في حال علم المال (أو يسر الأب) والجملة من أبي ونائبه ومتعلقه استئنافية والمعنى أن من أنفق على صغير كان له أب أم لا. فإنه يراجع بما أنفق في مال الأب أو الصبي إن كان لهما مال وعلمه المنفق، ويقدم مال الصبي على مال الأب حيث كان لكل منهما مال علمه المنفق، فذكر الناظم للرجوع شرطين: أحدهما وجود المال للابن أو للأب، والثاني علم المنفق به وهما مفهومان من قوله : إلا بعلم المال أو يسر الأب. إذ العلم فرع وجوده وظاهره أنه لا بد من علم يسر الأب، فالعلم بالأب دون العلم بيسره كذلك كما لابن رشد خلافاً ل(ز) فإن لم يكن لهما مال أصلاً وقت الإنفاق أو كان وتلف فلا تتبع ذمتهما فيما استفاداه بعد ولو شرط المنفق عند الإنفاق أن رجع في المستفاد لم
بالمال لا
يكفي وهو
!
أضر به في تجويعه أو تكليفه من العمل ما لا يطيق وتكرر ذلك منه بيع عليه ومنفق على صغير مطلقاً) أي كان له أب أو لا (له) أي للمنفق الرجوع بالذي قد أنفقا على أب) مليء بحيث تلزمه نفقة ابنه (أو) على (مال) (الابن أي أو في مال الصغير حيث كان له مال وليس له أب فإن كانا معاً ففي مال الابن وإن لم يف كملها الأب (أبي) أي منع رجوع المتفق إلا بعلم المال أو يسر الأب) قال المتيطي : يرجع بستة شروط أن يكون للصغير مال حال الإنفاق، وأن يكون ماله غير عين، وأن ينوي المنفق الرجوع بنفقته، وأن يخلف على ذلك وأن تكون النفقة غير سرف اهـ. وقوله : وأن يكون غير عين هذا الشرط إنما هو في إنفاق الوصي أو الأب فيفرق حينئذ بين العين وغيرها، فإذا أنفق وتحت يده للمحجور ناض فليس له رجوع عليه، ويحمل على التطوع في اليتيم محتاج إلى سلفه قاله ابن يونس ومعناه والله أعلم : إذا مات الوصي ولم يعلم ما عنده وقوله : وإن ينوي المنفق الرجوع هذا أحد قولين وهو المعتمد، وبه جزم (خ) في باب النفقات إذ قال : وعلى الصغير إن كان له مال وعلمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع ، وفي المعيار أثناء جواب للعبدوسي، إذا أنفق ولم يرد رجوعاً ولا عدمه فإنه يحلف على ذلك اهـ. وقد أشار له (خ) ويرجع في باب اللقيط إذ قال : والقول له إن لم ينفق حسبة، وهناك ذكره ابن شاس وغيره أنظر الجواهر،
الوضي
وكذلك
يرجع
نفقته الآن
الجزء 01 — ص ٦١٢