٥٧٦
فهي
فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك
السابع : إذا قال الرجل لامرأته : بالله الذي لا إله إلا هو إن خرجت امرأته من هذه الدار عليه حرام، أو فالأيمان لازمة له أو قال : والله إن خرجت لأطلقنك أو لا كنت لي امرأة أبداً، أو قال : والله إن قيلت أو بت في هذه الدار لا قيلت أو بت على ذمتي ونحو ذلك، في ذلك كله على التعليق لا التأكيد بمضمون الشرط والجواب فكأنه قال: إن خرجت ولم يحرمها أو لم يطلقها لزمته اليمين بالله هذا هو الذي نسبه ابن عرفة للأكثر وأفتى به ابن رشد وأصحابه فيمن قال لامرأته : والله إن تشاررت مع أمي وخرجت الخرجت إلا كخروجها فتشاررت وخرجت الأم فأفتوا بأنه لا يلزمه إلا كفارة اليمين بالله إن أراد البقاء على الزوجية.
فالأمر
เ
وقد
قاله في نوازل الزياتي عن سيدي العربي الفاسي قائلاً. وفي المعيار وغيره كثير من ذلك، جزم أبو عبد الله المواق بأن ذلك حكمه حكم مسألة المدونة. ونصها، قال مالك : من قال لامرأته والله لأطلقنك فليس بمول ولا يمنع من الوطء، فإن شاء طلق فبر وإن لم يطلق لم يحنث إلا بموته أو موتها ولا يجبر على الكفارة .اهـ. وقد سئل قاضي الجماعة ومفتيها أبو محمد عبد الواحد الونشريسي عمن خلف بالطلاق لامرأته لا كانت له امرأة أبداً. فأجاب له إحناث نفسه بالبقاء على الزوجية ويلزمه الطلاق الواحد إلا أن ينوي أكثر ، وله الرجعة إن أحنث نفسه اهـ. وانظر نوازل الشهادات من المعيار فيمن شهد عليه واحد بالثلاث وشهد عليه آخر بالأيمان اللازمة هل تطلق أم لا؟. الثامن: قال في المعيار أيضاً ذكر ابن مرزوق أنه وقع في مجلس ابن عرفة نزاع فيمن وكل أو فوض لامرأته الطلاق فحلفت بالحرام وحنثت هل يلزمه الطلاق أم لا؟ قال : ولم أتحقق ما الشيخ ما قاله غيره، فسئل عنها أبو عبد الله القروي فأجاب : بعدم اللزوم لأنه لم يجعل لها إيقاع الطلاق بالحلف، وتذكر عدم لزوم أيمان الوكيل لموكله اهـ بالمعنى .
قاله
:
التاسع : في نوازل الشفشاوني في سياق أجوبة لابن لب ما نصه : وسئل أيضاً عمن قال لزوجته : عليه الحرام أو اللازمة إلا دخلت دار أبيك هذا العام هل يحمل العام على ما بقي منه أو يستأنف؟ فأجاب : إن كانت له نية أو بساط عمل عليهما، وإن لم تكن له نية ولا بساط فيحمل على بقية العام لأنه المحقق والذمة لا تعمر إلا بمحقق اهـ فتأمله .
٥٤٢ والبكْرُ ذَاتُ الأَبِ لاَ تُخْتَلعُ إلا بإذن حاجر (والبكر) مبتدأ (ذات الأب) نعت له وجملة ( لا تختلع بالبناء للفاعل خبر (إلا) إبطال للنفي (بإذن) يتعلق بتختلع (حاجر) مضاف إليه ( وتمنع) بالبناء للمفعول ونائبه ضمير البكر ومتعلقه. محذوف أي وتمنع بغير إذنه، والجملة معطوفة على الجملة قبلها مفسرة لها في المعنى: ٥٤٣ - وَجازَ إِنْ أبْ عَلَيْهَا أَعْمَلَهُ كَذَا عَلَى الغَيْبِ بَعْدَ الإِذْنِ لَهُ (وجاز) فاعله ضمير الخلع (إن) شرط (أب) فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده (عليها)
والبكر ذات الأب لا تختلع إلا بإذن حاجر لها وهو أبوها (وتمنع) من الخلع بغير إذنه ولا يلزم إن وقع وبانت (وجاز) الخلع (إن أب عليها (أعمله ومثلها البكر المدخول بها إذا لم تطل إقامتها وطلقت قبل المسيس لأن له جبرها على النكاح، وكذا الصغيرة التي ثيبت قبل البلوغ على
الجزء 01 — ص ٥٧٦