فصل في عيوب الزوجين وما يردان .
البكارة فلا رد له ما لم يزل عذرتها نكاح مكتوم عنه وله الرد حينئذ لأنه اشترط البكارة وهي التي لم توطأ ،بنكاح، وهذه قد وطئت به فتحصل من كلامه أنه إذا لم يشترط شيئاً وظنها بكراً فلا رد له وطئت بنكاح أو بزنا أو سقطت عذرتها بغير وطء، وإن اشترط البكارة فلا رد له أيضاً إلا إن زالت عذرتها بنكاح كتم عنه، فإن لم يكتم عنه فلا رد له أيضاً، وإن اشترط عذراء أو ما في معناه ردها بكل ثيوبة (خ) عاطفاً على ما لا رد به والثيوبة إلا أن يقول عذراء، وفي بكر تردد الخ فاقتصر الناظم في البكر على أحد الترددين لأنه المنصوص لمالك وأشهب وابن حبيب ومقابله أن اشتراط البكارة كاشتراط العذراء لابن العطار، وبعض الموثقين، فقوله : إن لم يجدها بكراً أي لم يجدها موطوءة بنكاح فلا رد له بالثيوبة مع اشتراط البكارة ومع عدم اشتراط شيء أصلاً ما لم يزل عذرتها نكاح كتم عنه فيردها مع اشتراط البكارة وقوله : مكتبم أي كتمته هي أو وليها أو هما، وظاهره أنه لا يردها بثيوبة غير النكاح ولو علم بها الولي وكتمها والذي في (خ) أنه إذا علم وكتم فللزوج الرد على الأصح ، وبما قررنا سقط الاعتراض عنه بأن كلامه أن له الرد يتقدم عقد نكاح عليها ولو لم توطأ فيه لأنهم حملوا البكر على معناه لغة وليس ذلك مراد الناظم، وإلا أدى للتدافع في كلامه لأنه إن حملنا البكر على المعنى اللغوي اقتضى أن يردها بتقدم عقد نكاح عليها والو كانت لا زالت عذراء الآن. وقوله ما لم يزل عذرتها نكاح الخ. يقتضي أنه لا رد له بتقدم عقد النكاح حيث كانت عذرتها قائمة فالمخلص من ذلك هو حمل البكر في كلامه على البكر التي لم توطأ بنكاح لأن تقدم عقد النكاح بمجرده لا يفوت غرضاً وجه لاشتراط انتفائه والله أعلم .. تنبيهات . الأول : لا حد على الزوج فيما حكاه عنها أنها غير عذارء ولا لعان لأن العذرة
يوهم
فلا
!
قد تزول بسقطة ونحوها إلا أن يقول : زالت بزنا أو يقول : وجدتها مفتضة لأن لفظ الافتضاض يشعر بفعل الفاعل قاله (ق) وقد بحث فيه بأن الافتضاض لا يستلزم الزنا حتى يكون قذفاً لجوازا
أن يكون من زوج.
من زوج قال : فلو أكذبته في دعواه الثيوبة لكان له عليها اليمين إن كانت مالكة لأمر نفسها أو على أبيها إن لم تكن ولا ينظرها النساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا اهـ .. وهذا هو المشهور وجرى العمل بقول سحنون في غير المدونة أن النساء ينظرن إليها بأمر السلطان قال في المقرب : ويدل له قول مالك فما هو عند أهل المعرفة اداء الفرج قال في اللامية والفرج للنسوة انجلا. فتنظرها القوابل لإثبات العيب أو نفيه فلو قال : وجدتها مفتضة حد للقذف ولو ثبت أنها ثيب، واعلم أن الزوج إذا لم يجدها عذراء إما أن يكون شرط ذلك أو ما يفيده عرفاً كبكر وبنت وطفلة أو يشترط بكراً، أو لم يشترط شيئاً فإن شرط عذراء أو ما في معناه فله ردها ثيبت بنكاح أو غيره من قفزة أو تكرر حيض مثلاً، وإن شرط بكراً لم يرد إلا أن ثيبت بنكاح، وكلام الناظم يوهم الرد في هذه، وإن لم يشترط أنها بكر وليس كذلك ويوهم الرد في شرطه عذراء بمجرد تقدم عقد نكاح عليها وليس كذلك. تنبيه : قال شيخنا والعرف كالشرط وحينئذ فإذا تزوج الرجل وأصدقها صداق البكر وصنع لها ما يصنع بالبكر ثم وجدها ثيباً فله الرد. فرع: سئل ابن أبي زيد عمن تزوج بكراً فزنت فقال : هي مصيبة نزلت بالزوج ويلزمه جميع
الجزء 01 — ص ٥١٠