البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٤٨٢

فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين ٤٨١ وتكثير الشهود أحب إليه هذا هو المشهور من المذهب وبه العمل وحكى حسين بن عاصم : إنه لا تجوز شهادة السماع إلا عن العدول إلا في الرضاع فيجوز أن يشهد العدلان عن لفيف القرابة والجيران من النساء وهو أحسن لأنه لا يحضره الرجال في الأغلب، ثم قال: ولا يجوز في السماع بالضرر شهادة النساء وحدهن لأن الطلاق من معاني الحدود فلا تجوز فيه شهادة النساء .اهـ. وانظر ما تقدم في شهادة السماع ومفهوم النظم أنه لا يثبت بغير هذين الأمرين ولو شرطت عليه في أصل العقد أو بعده أنها مصدقة في الضرر الذي تدعيه بغير يمين، وفي ذلك تفصيل تقدم في فصل فاسد النكاح وحاصله، إن كان بعد العقد لزم شرطها اتفاقاً وإن كان في صلب العقد فقال سحنون : أخاف أن يفسخ النكاح قبل البناء ولا تصدق فيه بعد الدخول إلا ببينة ونحوه لابن دحون، وظاهر النظم أنه الراجح لأنه جعل ثبوته بين الأمرين فقط، ولابن عبد الغفور أنه يلزمه الشرط حيث جعله لها فيه وفي الرحيل والزيارة دون المغيب، والظاهر من وثائق ابن فتحون أن المغيب كالضرر انظر ابن سلمون في فصل الشروط في النكاح، ومفهوم قولهم بغير يمين أنه بيمين يعمل بشرطها قولاً واحداً .فتأملة . ٤٤٠ - وَإِنْ تَكُنْ قَدْ خَالَعَتْ وَأَثْبَتَتْ إِضْرَارَهُ فَفِي اخْتِلاعَ رَجَعَتْ (وإن تكن شرط قد خالعت) خبر تكن (وأثبتت) معطوف على ما قبله يليه (إضراره) مفعول بأثبتت وفاعله ضمير الزوجة (ففي اختلاع) يتعلق بقوله ( رجعت) والجملة جواب الشرط دخلت عليه الفاء واختلاع مصدر بمعنى المفعول أي المخالع به، والمعنى أن الزوجة إذا خالعت زوجها على شيء دفعته له ثم أثبتت بعد ذلك إضراره بها ببينة القطع أو السماع فإنها ترجع بما خالعته به إن لم يكن عند الزوج مدفع فيما أثبتته من كونه اختلى بها طائعة بعد قيامها أو كونها مكنته من نفسها أو تجريحه البيئة الشاهدة بضررها ونحو ذلك ، والطلاق لازم على كل حال وإذا مدفعاً لم يجد الزوج واحتج بأن الزوجة قد أشهدت في رسم الخلع أنها فعلت ذلك طيبة النفس به فلا ينتفع بذلك لأن ثبوت الإكراه يسقط حجته كما أنه لا ينتفع بمجرد دعواه أنها مكنته من نفسها بعد القيام بالضرر، وقبل عقد الخلع وإنما عليها اليمين لرد دعواه. وظاهر النظم أن لها الرجوع وإن لم تسترع قبل عقد الخلع وهو كذلك إن قامت لها بينة لم تعلمها وقت الخلع وكذا إن علمت بها على الأصح لأن ضرره يحملها على الاعتراف بالطوع، وإذا استرعت فلا حجة للزوج عليها في إسقاطه في وثيقة الخلع (خ): ولا يضرها إسقاط البيئة المسترعاة على الأصح . اتفاقاً، ابن عرفة شهادة . (بت) العلم بضرر الزوج عاملة قاله الباجي وغيره عن المذهب ابن رشد: اتفاقاً وفي سماع أصبغ عن ابن القاسم أنها تجوز على السماع .اهـ. وفي المختصر واعتمد في إعسار بصحبته وقرينة صبر كضرر الزوجين وإن تكن الزوجة (قد خالعت) زوجها على مال دفعته إليه وطلقها (وأثبتت) بعد ذلك (إضراره) بها إلى حين خالعته (ففي اختلاع) أي مختلع به وهو ما أعطته من مال رجعت) قال في المجموعة : لا يضرها ما عقدت على نفسها من أنها فعلت طيبة النفس ولا إسقاط البينات المسترعاة، وثبوت الإكراه أي : الضرر يسقط ذلك عنها اهـ. وينفذ الطلاق بائناً كما بقوله : البهجة في شرح التحفة ج ۱ - م٣١
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.