البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٤٠٣

٤٠٢ فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية وهذا كله في الجد دنية فالجد الثاني يقدم عليه العم لأن الجد الثاني بالنسبة للعم كالجد الأول بالنسبة للأخ فكما يقدم الأخ وابنه على الجد كذلك يقدم العم وابنه على أبي الجد قاله بعض . المتساوون الشخص ٣٤٨ فَالأَقْرَبِينَ بَعْدُ بالتَّرْتِيبِ بِحَسَبِ الدُّنو في الـ (فالأقربين) عطف على المجرور أيضاً (بعد) بالضم لقطعه عن الإضافة (بالترتيب) في موضع نصب عن الحال من الأقربين أي فالسبق بعدما ذكر للأقربين حال كونهم مرتبين (بحسب الدنو في التعصيب في الميراث فيقدم العم الشقيق على الذي للأب وابن العم الشقيق على ابن العم للأب وهكذا كما أن الشقيق في الأخوة وفضولها مقدم على غيره (خ): وإن تنازع الأولياء في العقد نظر الحاكم الخ. وبقي على الناظم المولى الأعلى لأنه عاصب ثم الأسفل على خلاف فيه، ثم الكافل ثم الحاكم ثم ولاية الإسلام فإن عقد الأبعد من هذه المراتب مع وجود الأقرب وعلمه به فإما أن يكون الأقرب مجبراً أم لا ففي الأول لا يجوز ولو أجازه المجبر كما أفاده (خ) بقوله وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز. وقال أيضاً وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال واحترزت بقولي وعلمه به مما إذا لم يعلم به كالقاضي مثلاً يثبت عنده أنه لا ولي للمرأة فيزوجها ثم يتبين أن لها ولياً كولد ونحوه ، فإن النكاح صحيح جائز ابتداء كما في (ح) عند قوله : وعزر شاهداً بزور الخ. وقال (خ) أيضاً : وإن أجازه مجبر في ابن وأخ وجد النسب من الجد للأم (فالأقربين) الأعمام وأبنائهم وسائر العصبة (بعد بالترتيب بحسب الدنو في التعصيب) في الميراث فيقدم الأخ الشقيق على الذي للأب (خ) وقدم الشقيق على الأصح والمختار ابن عرفة في تقديمه روايتان لابن حبيب مع قول ابن القاسم ولها وأجراهما اللخمي في ابنيهما والعمين وابنيهما وبقي على المصنف من الأولياء المولى الأعلى والأسفل على خلاف فيه ، ثم الكافل ثم الحاكم، ثم ولاية الإسلام بأن توكل رجلاً من المسلمين فيعقد لها فإن تعدى على الولي غيره فعقد دونه ففي ذلك تفصيل مقرر في محله . مسألة أبي سعيد بن لب في صبية زوجها خالها مع عم لها علم بالنكاح، وفهم منه الرضا إلا أنه لم يعقد ولا ،وكل وأقام الزوج معها نحو الأربعة أشهر ثم طلقها وأراد ارتجاعها عند قاض فرأى أن النكاح مفسوخ وردها لصداق مثلها وألغى النكاح . فأجاب : بأن هذا النكاح عقده ولي عام مع وجود خاص ولا اعتبار برضا العم إذا لم يعقد ولم يوكل. ذكر ذلك ابن الحاج في نوازله في نكاح الخال مع حضور الأخ الشقيق ورضاه دون تقديم منه فقال : ليس حضور الأخ عقد النكاح ورضاه بعقد الخال بشيء حضوره كغيبته إذا لم يتول العقد. ولم يقدم، ثم نقل في آخر كلامه عن ابن حبيب : إذا كان الأقرب حاضراً وعلم ولم يغير، فإن ذلك يحمل منه على الرضا والتسليم وهو خلاف ما لابن الحاج قال : وإذا كانت الزوجة قد بلغت واستؤمرت ففي المسألة أقوال مضى النكاح بالعقد مضيه بالدخول يفسخ أبداً يخير الولي ما لم يطل. وتلد الأولاد يفسخ، وإن أجازه الولي يصح في الدنية دون غيرها، واختاره اللخمي وغيره وهو المشهور (خ) وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر كشريفة إن دخل وطال قال : ويترجح المضي في ثلاثة أوجه أن المرأة دنية وأن الخال قيل إنه ولي وأن رضا الأخ وعلمه مما يسقط خياره النازلة من . على القول بأن له الخيار . ، ومنه ،
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.