٣٩٦
باب النكاح وما يتعلق به
الفاسد ما نصه : أو بعضه لأجل مجهول أو لم يقيد الأجل الخ . والمراد أنه يفسخ قبل البناء وإن رضي بتعجيله ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل كما لشراحه، وإذا قلنا لا بد من علم الأجل فاختلف في الحد الذي يؤجل إليه ففي ابن سلمون والكاليء هو المؤخر وتأجيله إلى العشرين فما دون جائز باتفاق وهو معنى قوله :
٣٤٤- وَأَمَدُ الكَوالِيءِ المُعَيْنَهُ سِتَّةُ أَشهر لعشرين سنة ( وأمد الكواليء) مبتدأ ومضاف إليه (المعينه) بفتح الياء صفة أي المعينة آجالها كقوله تعالى : عيشة راضية [القارعة : ٧] (ستة أشهر) خبر لمبتدأ مضمر أي الحائز من ذلك التأجيل ستة أشهر الخ. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر الأول، ويحتمل أن يقدر هذا الإضمار قبل قوله : وأمد الخ. أي والجائز من أمد أي أجل الكوالى المعينة آجالها هو ستة أشهر العشرين سنه) واللام بمعنى إلى وسنة تمييز .
٣٤٥ـ بِحَسَبِ المهور في المِقْدَارِ وَنـ ة الأزواج والأقْدَارِ (بحسب) خبر لمبتدأ مضمر أي وذلك يختلف بحسب اختلاف المهور في المقدار) أي في مقدارها قلة وكثرة حال معاقبة للضمير (و) يختلف بحسب نسبة الأزواج) صغراً وكبراً ولو قال وسني الأزواج والأقدار ) لكان أحسن قاله (م) قال ابن أبي لبابة : إن كان الزوجان صغيرين أجل الكالي لعشرين سنة ونحوها. ابن عرفة عن التونسي : التحقيق أنهم إنما كرهوا البيع والنكاح إلى بعيد الأجل الذي لا يجاوز عمر الإنسان لأنه يصير غرراً كحلوله بموته ولو نكح أو اشترى ابن ستين إلى عشرين لم يجز لأن الغالب أنه لا يعيش لذلك بخلاف ابن العشرين لأن حياته له مما الغالب أنه يعيش له جائز اتفاقاً وما لا يعيش إليه غير جائز اتفاقاً وقول الناظم والأقدار أي بحسب ضعة الأقدار وارتفاعها وظاهره بل صريحه أن الاختلاف بما ذكر إنما يعتبر داخل العشرين، وأما ما زاد عليها لا يجوز تأجيله إليه ويفسخ وهو رأي ابن وهب، وبه كان يقول ابن ثم رجع ابن القاسم إلى أنه لا يفسخ في الثلاثين ولا في الأربعين بل فيما فوقها،
القاسم
أيضاً،
قلت : وكان هذا الاستحباب هو الأصل في تمالىء الناس عليه وأمد الكواليء المعينة) أي الجائز من أمرها وتأجيلها (ستة أشهر لعشرين سنة) وذلك بحسب المهور في المقدار) قلة وكثرة (و) بحسب (نسبة الأزواج قال ابن البابة : إن كان الزوجان صغيرين أجل الكاليء لعشرين سنة ونحوها ( والأقدار) للأزواج وانظر ما عينه مبدأ التأجيل بقوله : ستة أشهر فلم أر ما يشهد له إلا ما ذكره ابنه . عن المتيطية عن سحنون أن مالكاً كره أجل الكالي بعيداً جداً وقريباً جداً، وأجاز المتوسط لكنه لم يصرح بأن ما دون الستة هو القريب جداً فكأنه حمله على ذلك، وأما قوله لعشرين سنة فهو ما اتفق عليه ابن القاسم وابن وهب، وأنه يفسخ فيما زاد عليها، ثم أقام ابن وهب على رأيه، ورجح ابن القاسم فقال : لا أفسخه في العشرين ولا إلى الثلاثين ولا إلى الأربعين وأفسخه فيما فوق ذلك ولأصبغ : يفسخ في العشرين، وحكى ابن رشد في سماع أصبغ من جامع البيوع اتفاق المذهب على فسخ النكاح لأجل بعيد، وذكر في حده أربعة أقوال ما فوق العشرين ما فوق الأربعين لا يفسخ . إلا في الخمسين والستين لا يفسخ إلا في السبعين والثمانين اهـ وعلى ثالثها حمل المحققون قول (خ)
أو زاد على خمسين سنة .
الجزء 01 — ص ٣٩٦