البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٣٩١

۳۳۷ - أَوَ مَا بِهِ قُوْمَ أَوْ دَرَاهِمُ ثَلاثَةٌ فَـ الصداق العقد فَـهـ باب النكاح وما يتعلق ه تقاوم (ما) (أو) للتنويع موصولة واقعة على العرض ونحوه معطوفة على ربع (به) يتعلق بقوله : (قوم) والجملة صلة والرابط الضمير النائب في قوم والضمير المجرور يعود على ربع أي أقل ربع دينار أو عرض قوم به يوم يعني أو بثلاثة دراهم فأيهما ساواه صح النكاح، ولو نقص عن الآخر كما في (ز) وقيل لا يعتبر التقويم إلا بالدراهم (أو) للتنويع أيضاً (دراهم) معطوف على ربع أيضاً (ثلاثة) صفة (فهي) مبتدأ والفاء سببية (له) يتعلق بقوله (تقاوم) أي تعادل وتماثل والجملة خبر والضمير المجرور يعود على ربع، ومفهوم أقل أنه إن نقص عما ذكر فسد وهو كذلك (خ) وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو مقوم بهما وأتمه إن دخل وإلا بان لم يتمه فسخ فملخصه أنه إن بنى لزمه إتمامه وإلا فإن أراده لزمه الإتمام أيضاً فإن لم يرده وعزم على عدم الإتمام فسخ وإلا بقي له الخيار إلا أن تقوم الزوجة بحقها لتضررها قاله (ز) وقوله : فسخ أي على المشهور. وقال ابن وهب لا يفسخ وإن وقع بالدرهم والشيء اليسير كالشافعي قائلاً لا حد لأقله كما لا حد لأكثره فكل ما جاز أن يكون ثمناً لشيء أو أجرة لشيء جاز أن يكون مهراً، وبه قال أحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة أقله دينار أو عشرة دراهم. وقوله : فسخ أي بطلاق لأنه مختلف فيه ولها نصف المسمى كما قال (خ) وسقط بالفسخ قبله الإنكاح الدرهمين قنصفهما الخ . ولما ذكر أقل الصداق ذكر قدر الثلاثة دراهم الشرعية بدراهم وقته فقال : ۳۳۸- وَقَدْرُهَا بِالدَّرْهِم السَّبْعَينِي نحومِنَ العشرين في التبيين (وقدرها) مبتدأ والضمير للثلاثة دراهم (بالدرهم) يتعلق بالمبتدأ السـ (السبعيني) صفة وهو نسبة إلى سبعين أحد العقود أي الدرهم الذي سبعون منه في الأوقية الشرعية والأوقية الشرعية أربعون درهماً شرعياً قال ابن جزي : إن الدراهم كانت في الأندلس سبعين في الأوقية، ثم ردت ثمانين في الأوقية ونحوه في (ق) قاله (ت) (نحو) خبر المبتدأ من العشرين) يتعلق به (في التبيين) في موضع الصفة لنحو قال الشارنج عن بعضهم أن الدرهم الشرعي فيه من دراهمنا يعني السبعينية نافية فائدة: قال في المقدمات : كانت صدقات أزواج النبي الله وبناته على علو قدره وقدرهن اثنتي عشرة أوقية ونشأ والأوقية أربعون درهماً والنش عشرون درهماً فذلك خمسمائة درهم (أو ما به قوم) أي أو عرض قوم بربع دينار يعني أو بثلاثة دراهم ، وقيل : لا يعتبر التقويم إلا بها . أو دراهم ثلاثة شرعية ( فهي) أي الثلاثة دراهم (له) أي لربع دينار (تقاوم) أي تقابل وتماثل فهو تتميم (وقدرها) أي الثلاثة دراهم شرعية (بالدرهم (السبعيني نسبة إلى سبعين أحد العقود أي الدرهم الذي سبعون منه في الأوقية وهي دراهم الأندلس في زمانه . قال ابن جزي في قوانينه :: إن الدراهم كانت بالأندلس سبعين في الأوقية ثم ردت ثمانين في الأوقية، وفي المواق ما نصه : وكذا اتفق في زمننا حيث كانت الدراهم ضرب سبعين في الأوقية، فلما ردت ثمانين في الأوقية بقي السعر على ما كان عليه وبقيت تجري مجرى السبعينية .اهـ. المراد منه نحو من العشرين في التبيين) قال الشارح عن بعضهم : يتحصل أن الدرهم الشرعي فيه من دراهمنا سنة دراهم وثلاثة أعشار
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.