البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ فضل تنبيه: إن سقطت معرفة القدر من وثيقة الصلح أو البيع أو غيرهما مما يتقى فيه الجهل فلا يمين المدعيه على نافيه بحال إلا أن يدعي على نافيه أنه كان عالماً بجهله فتجب له اليمين عليه. فإن حلف والأ حلف مدعيه وفسخ العقد عن نفسه، فإن اعترف الخصم أنه كان عالماً بجهل صاحبه عند العقد وجب الفسخ لفساد العقد حينئذ ولو تراضيا على إتمامه، وهذا إذا عين مدعي العلم ،قدره وإلا فيسأل مدعي العلم عن قدره كحظ من ميراث يحتاج في جمعه إلى إعمال حساب وفريضة، وليست الفريضة عندهما فيقول الموثق باع له جميع حظه المنجز له بالإرث من كذا. وفي الوراثة مناسخات فإن عرفه مدعي العلم جرى على ما مر وإلا فيفسخ من غير يمين كذا ينبغي ولم أره منصوصاً، وتقع هذه المسألة كثيراً في البوادي وبعض الحواضر إذ كثيراً ما يبيعون حظوظ المواريث قبل حسابها وضرب فريضتها ويكتب موثقوهم باغ له جميع حظه، ولا يبين قدره فتأمل هذا مع ما تقدم عن ابن ناجي وشيخه فلعل ما قاله شيخه إنما هو عند النزاع أي لا بد من التسمية منهما معاً حينئذ، وإلا فلا. وحينئذ فلا فرق في مثل هذا بين أن يقول في الوثيقة عرفاً قدره أم لا والله أعلم. ٣٢٥- وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ بِاقْتِسَامِ ما في ذِمَّةٍ وإِنْ أَقَرَّ الغُر (ولا يجوز الصلح) فعل وفاعل (باقتسام) يتعلق بيجوز (ما) موصول مضاف إليه واقعة على الدين عيناً كان أو غيره ( في ذمة) يتعلق بمحذوف صلة (وإن أقر الغرماء جملة شرطية إغيائية حذف شرطها للدلالة عليه، وظاهره أنه لا يجوز ذلك، ولو اتحدت الذمة وليس كذلك. فلو قال بذمم بدل قوله في ذمة لطابق النقل. قال في المدونة : وإن ترك ديناً على رجال لم يجز للورثة أن يقتسموا الرجال فيصير ذمة بذمة وليقتسموا ما على كل رجل قال مالك : سمعت بعض أهل العلم يقول : الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين وقولها وليقتسموا ما على كل رجل الخ . زاد الأجهوري كما في طفي أي حيث جاز بيعه كما هو الظاهر اهـ أي بأن يكون الدين مختلفاً جنسه كعين وغرض مثلاً على واحد فيأخذ أحدهما العين والآخر العرض، فإن كان عيناً فقط كذهب وفضة فلا يجوز قسمه على أن يأخذ هذا الذهب والآخر الفضة لما فيه من الصرف المؤخر، وأما إن كان نوعاً واحداً كعرض فقط أو ذهب فقط مثلاً أو أنواعاً على رجل أو رجال، واتفقوا على أن كلاً . يقتضي نصيبه من النوع الواحد أو النوعين فيجوز كما يدل له ما في المدونة في الشركاء يشخص أحدهم للاقتضاء بعد الإعذار إليهم في الخروج أو التوكيل فيمتنعون من أنهم لا يدخلون مع الشاخص فيما اقتضى ولو توى ما على الغريم.. أبو الحسن : دلت هذه المسألة على جواز قسمة ما على الغائب .اهـ. وكذا صرح به ابن وتوى : بالتاء المثناة فوق (ولا يجوز الصلح باقتسام ما في ذمة أي ذمم فالمراد الجنس بقرينة الجمع في قوله : (وإن أقر الغرماء والمعنى أنه إذا كان في التركة ديون على أناس لم يجز للورثة اقتسامها على أن يخرج كل واحد منهم مع مدين، وإن حضر للغرماء كلهم ،وأقروا، بل تبقى الديون بينهم وما اقتضوا منها اقتسموه، ومن صالح منهم عن بعض حقه فللآخر الدخول معه إلا أن يسلموا له، وأما اقتسام ذمة واحدة فجائز كأن يكون في ذمة رجل عين وعرض فيخرج أحد الورثة بالعين والآخر بالعرض. وهذه المسألة واللتان بعدها ليست من باب الصلح، وإنما هي من باب القسمة وهناك ذكرها غير واحد.
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.