البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٣٢١

: باب الوكالة وما يتعلق بها ٢٧٤- يَجُوزُ تَوْكِيلْ لِمَنْ تَصَرْنَا في مَالِهِ لِمَنْ بِذَاكَ اتَّصَفا (يجوز توكيل) فعل وفاعل (لمن) يتعلق بيجوز لا بتوكيل ومتعلق توكيل محذوف أي في كل ما يقبل النيابة تصرفا) صلته ( في ماله) يتعلق به ويريد أن من جاز له التصرف في ماله بمعاوضة مالية جاز له أن يوكل في قابل النيابة فتدخل الزوجة والمريض إذ كلاهما له التصرف، ولو في زائد الثلث بالمعاوضة ويخرج المحجور عليه فليس له أن يوكل لأنه ليس له التصرف بما ذكر اتفاقاً كما في (ح) قال : إلا ما يفهم من مسألة العتق وهي أن يعطي العبد مالاً لمن يشتريه لنفسه من سيده، وأصله لابن عرفة، لكن ظاهر النظم بحسب مفهومه أن المحجوز لا يوكل ولو في طلب حقوقه وهو الذي يقتضيه ابن شاس وابن الحاجب ومن تبعهما والذي العمل كما به المتيطية والمعيار أن له أن يوكل على طلب حقوقه والخصومة فيها حضر وصيه أو غاب، كما له أن يطلبها بنفسه كذلك إلا أنهم قالوا لا يقبض المال إذا تعين وبهذا أفتى الغبريني وعليه درج ناظم العمل حيث قال : وطلب الحق لتو يل لمن حضر أو غاب وصـ قمن فيقيد مفهوم الناظم ما على ما به العمل بالمعاوضة كما قررنا فلا يشمل طلب الحقوق كما هو ظاهره، وظاهر كلامهم أن له أن يوكل على طلب حقوقه ولو وكل عليها محجوراً أيضاً. وقولنا في قابل النيابة احترازاً بما لا يقبلها كاليمين والمعصية كالظهار ونحوه، واختلف في الوكالة على القيام بالوظائف كالإمامة والقراءة والأذان فاختار القرافي عدم جوازها لغير عذر. قال : ولا يستحق النائب ولا المنوب عنه شيئاً، واختار اللقاني والأجهوري جوازها وارتضاه الملوي وألف في ذلك. (لمن) يتعلق بتوكيل (بذاك) يتعلق بقوله (اتصفا) والجملة صلة والإشارة ترجع للتصرف في المال أي كما اشترط في الموكل أن يكون ممن يصح تصرفه كذلك يشترط في (يجوز توكيل لمن تصرفا في (ماله وهو الرشيد الذي لا حجر عليه فاللام متعلقة بيجوز، وإن جعلتها بمعنى من تعلقت يتوكيل، والمعنى يجوز لمن تصرف في ماله أن يوكل ومفهومه أن المحجور ليس له توكيل وهو كذلك، فلا يجوز توكيله على البيع أو الشراء أو ما في معناهما قال الحطاب: ولم أر فيه خلافاً بعد البحث عنه إلا ما يفهم من مسألة العتق قال : وأما توكيله على طلب حقوقه فلا يجوز على ظاهر المذهب ويصح على ما قاله في اللباب .اهـ. وفي المتيطية قال غير واحد : وللسفيه طلب حقوقه حضر وصيه أو غاب والخصومة فيها وليس له أن يوكل على طلبها. وقال ابن بقي وغيره له أن يوكل كما له أن يطلب و به مضى العمل .اهـ. ونحوه في المعيار إلا أنهم قالوا: لا يقبض المال إذا تعين وقد تبين أن العمل بتوكيله في طلب حقوقه. وقال في العمليات : وجوزوا التوكيل للمحجور عليه والإيصاء في الأمور. قال في الشرح : وبه وقع الحكم من شيخنا ابن سودة كما يجوز للمحجور عليها أن توكل في لوازم عصمتها بل ليس لوليها القيام بذلك إلا توكيل منها كما في التوضيح والخطاب لمن بذاك (اتصفا أي شرط الوكيل أيضاً أن يكون رشيداً فلا يجوز توكيل المحجور عليه وهو ما قاله اللخمي . ابن عرفة وعليه عمل بلدنا ابن شاس كل من جاز تصرف جاز توكيله ومن جاز تصرفه لنفسه جاز كونه وكيلاً إلا لمانع . 6
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.