۲۹۲
فصل في اختلاف المتراهنين
٢٥١- وفي كَشَوْبِ خَلَقِ ويَدَّعِي جدَّتَهُ الرَّاهِنُ عَكس ذا وُعِي (وفي كثوب) يتعلق بوعي آخر البيت (خلق) بفتح اللام أي بال وهو في الأصل مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث، ويجوز فيه كسر اللام على أنه اسم فاعل وعلى كل حال هو صفة لثوب (ويدعي جدته) مفعول (الراهن) فاعل (عكس) (ذا) مبتدأ ( وعي) خبره يريد أن الراهن إذا ادعى جدة الثوب المرهون وأن المرتهن استعمله حتى أبلاه وادعى المرتهن أنه كذلك رهنه فالقول
للمرتهن .
٢٥٢- إلا إذا خَرَجَ عَمَّا يُشْبِهُ وفي ذا وذَا فَالْعَكُسُ لا يُشتبه (إلا) استثناء (إذا) ظرف مضمن معنى الشرط (خرج) فاعله ضمير مستتر يعود على من كان القول له وهو في المسألة الأولى الراهن وفي الثانية المرتهن (عما يشبه) يتعلق بخرج، والجملة في محل جر بإضافة إذا والناصب للظروف جوابه الآتي (في ذا يتعلق بخرج (وذا) معطوف على ما قبله والإشارة الأولى ترجع القبول قول الراهن في مسألة الاختلاف في الأجل، والثانية ترجع القبول قول المرتهن في الاختلاف في الصفة أي : فإذا خرج الراهن عما يشبه من الأجل في الأول بأن ادعى أجلاً لا تتبايع الناس إليه غالباً في الأولى أو خرج المرتهن عما يشبه في الثانية . (فالعكس) مبتدأ وهو أن القول للمرتهن في الأولى وللراهن في الثانية (لا يشتبه) خبره والجملة جواب الشرط ولكن تأمل كيف يخرج المرتهن عن الشبه في الثوب الخلق مع أنهم قالوا لو أخرج له رهناً لا يساوي إلا درهماً فالقول له، اللهم إلا أن يقال إنه وجد به أثر الاستعمال الحادث ونحو ذلك، لكن لا يلزم من وجود أثر الاستعمال أن يكون هو الذي أبلاه، فلعل هذا إنما يأتي على ما درج عليه الناظم من أن الدين شاهد للرهن كما هو ظاهر سياق ابن سلمون، ويمكن أن يحمل الناظم على ما إذا اختلفا في صفة الثوب التالف فادعى الراهن جدته ، المرتهن وادعى أنه خلق فالقول للمرتهن إلا أن يأتي بما لا يشبه لقلة قيمة ما ذكره جداً فالقول للراهن كما قاله أشهب في أحد قوليه لكنه مخالف لإطلاق قول (خ) وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول للمرتهن وإن تجاهلا فالرهن بما فيه الخ. فظاهر شراحه أن القول للمرتهن مطلقاً لأنه غارم وهو الموافق لما مرّ فإذا لم يختلفا في العين ولا في الأجل ولا في الصفة، بل في أصل الرهنية أو تلفه أو في المقبوض فالأول . قال ابن عرفة : لو ادعى جائز :: لشيء ارتهانه وربه إيداعه فالمذهب تصديق الراهن اللخمي إلا أن يشهد عرف الحائز كخاتم
وخالفه
ذا وذا أي في الاختلاف في الحلول والاختلاف في الصفة (فالعكس) وهو أن يكون القول للمرتهن في الأولى كما مر وللراهن في الثانية (لا يشتبه أي لا يلتبس ابن عتاب وكذا إن أتى بثوب خلق، وقال الراهن : كان جديداً فالقول قول المرتهن بيمينه إن أتى بما يشبه اهـ .
تتمة: فإن اختلفا في الرهنية كأن يقول أحدهما ،زهن والآخر وديعة فالقول لمدعي نفي الرهنية ابن عرفة عن اللخمي إلا أن يشهد العرف بضده كخاتم عند بقال أو خباز فإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وقال المرتهن عن دين لا رهن فيه وزع المقبوض على الدينين بعد حلفهما كالحمالة ولما كان الضمان كالرهن في التوثق عقبه به فقال .
الجزء 01 — ص ٢٩٢