المال
۱۸۹
فصل في أنواع الشهادات الخ. ثم قال في العتق والولاء أن الشاهد بالقطع أو الشاهدين على السماع بالنسب يثبت بهما اليمين أي لتقييد ما في الشهادات والعتق والولاء بما إذا لم يكن للميت وارث ثابت مع النسب ولا يتأتى ذلك التقييد في كتاب الاستلحاق لفرض ابن الحاجب وقريب منه كلام (خ) مع وجود الوارث الثابت النسب، وقد علم من هذا أن الموت يثبت بالشاهد واليمين باعتبار الإرث كما مرّ عن (خ) . وقد صرح ابن رحال في حاشيته بأنه المذهب وأحرى مع حصر الورثة كما مرّ عن ابن فرحون، وتقدم في الفصل قبله عن اللخمي ومفهوم قوله بعد موت أنه كذلك . في الحياة لا يثبت بذلك وهو
المسألة
فإن قلت : هو في الحياة ليس بمال ولكنه يؤول للمال وهو الصداق، وحينئذ فالواجب أن يثبت بما ذكر . :قلنا هو يؤول للمال ولغيره من الزوجية ولواحقها من النسب وغيره لا للمال فقط ، فلو أعملنا فيه الشاهد واليمين أدى إلى التناقض وهو الإعمال في المال وعدم الإعمال في الزوجية فتكون الشهادة عاملة غير عاملة قاله القلشاني. وتأمله مع قولهم المعروف من المذهب أن الشهادة إذ رد بعضها للسنة صحت في غيره كمن شهد في وصية بعتق ومال لرجل تبطل في العتق، وتصح في المال للرجل نقله ابن عرفة ومثله قول (خ) والمال دون القطع في سرقة كقتل عبداً آخر الخ. فلم لا يقال تصح في الصداق وتبطل في الزوجية ولواحقها إلا أن يقال الصداق فرع النكاح فلا يثبت إلا حيث يثبت أصله .
،
تنبيه : الحكم بالشاهد واليمين مما خالف فيه أهل الأندلس مذهب الإمام مالك كما مرّ مع نظائره. قال ابن لبابة : اختلاف العلماء وما ذهب إليه مالك في الشاهد واليمين معروف وقضاتنا لا يرون ذلك. وقال ابن القصار في اختصار مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب : كل موضع قبل فيه شاهد وامرأتان قبل فيه الشاهد واليمين عندنا، وعند الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وهو قول أبي بكر وعلي والفقهاء السبعة وشريح وقال اللخمي وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز الحكم بالشاهد يعني أو المرأتين مع اليمين وإن حكم قاض بذلك نقض حكمه وهو بدعة وبذلك قال الزهري قال : والحكم به بدعة وأول من قضى به معاوية اهـ. فأطلق كالناظم فظاهره كان مبرزاً أم لا، وهو كذلك على المعتمد كما أطلق في ذلك (خ) وغيره، خلافاً لابن عبد الحكم في أن ذلك إنما هو في المبين العدالة لا غير .
ولثالثها بقوله :
١٤٨ـ وها هنا عنَّ شاهِدِ قد يُغني إرْخَاءُ سِتر واخــتــيــازُ رَهْـنِ (وههنا عن شاهد) يتعلق بقوله : (قد يغني) وقد للتحقيق لكثرة ذلك (إرخاء ستر) فاعل
(وههنا) أي في إيجاب الحق مع قسم (عن شاهد حقيقي متعلق بقوله : (قد يغني) الشاهد العرفي وأمثلته على ما ذكر الناظم أربعة . الأول: (إرخاء ستر) أي التخلية بين الزوج وزوجته . قال في التوضيح : هذا الذي يعبر عنه علماؤنا بإرخاء الستور، وإن لم يكن ستر ولا غلق باب، فإذا وقع وطلقها ثم ادعى عدم المسيس وادعته هي فالقول قولها مع يمينها، فتأخذ الصداق بكماله. قال ذلك ابن أبي زمنين: لأن الحامل على الوطء أمر جبلي والعادة أن الرجل إذا خلا بامرأته أول خلوة مع
الجزء 01 — ص ١٨٩