البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ١٦٦

فصل في مسائل من الشهادات ١٦٥ خطه ولا يرفع الأمر إلى غيره بخلاف الشاهد فإنه يرفع للقاضي شهادته وينهى إليه ما عنده منها ذلك لا يثبت الحق بشهادته وحده بل لا بد من يمين أو شاهد ثان قاله ابن منظور . ومع تنبيه : اعترض الشارح وغيره كلام الناظم بأن الخلاف المستفاد من كلام ابن المناصف على الوجه المذكور إنما هو في قبول كتب القاضي إلى قاض بمجرد معرفة خطه، هذا هو الذي حكى فيه الخلاف بين أهل عصره وأهل المذهب كما تقدم في خطاب القضاة، وأما مسألة القاضي يجد في ديوانه حكماً بخطه فليس عنده إلا عدم جواز التنفيذ قولاً واحداً قال : ولا يتخرج فيه القول بالتنفيذ من الخلاف في الشاهد يتيقن خطه، ولا يذكر الواقعة لعذر الشاهد في الجملة إذ ذاك مقدوره، والقاضي كان قادراً على الإشهاد على حكمه اهـ باختصار فمسألة القاضي يجد حكماً في ديوانه بخطه دون أن يذكره ليس فيها قول بالتنفيذ دون إشهاد لا نصاً ولا تخريجاً، وإنما الخلاف في قبول كتاب القاضي بمجرد معرفة خطه كما مرّ وقد أصلحه (ت) بقوله : والحكم في القاضي بعكس الشاهد فلاينفذلـمـعـنـى زائد ١٢٨ - وخَطْ عَدْلٍ مَاتَ أَوْ غابَ اكْتُفي فِيهِ بعَدْلَيْن وفي المالِ أقْتُفِي وخط عدل) مبتدأ ومضاف إليه (مات) في موضع الصفة لعدل (أو غاب) معطوف على مات، ومراده غاب يبعد كما صرح به بعد في قوله وفي مسافة القصر الخ. (اكتفي) مبني للمفعول خبر المبتدأ (فيه) يتعلق به وهو على حذف مضاف (بعدلين) نائب فاعل اكتفى أي : اكتفى القاضي في ثبوته بعدلين يشهدان أنهما نظرا إلى الوثيقة أعلاه مثلاً وحروفها أو شكلها المختومة به فتحققا أنها بخط فلان لا يشكان في ذلك، وأنه مات أو غاب ببلد كذا أو جهل محله وبه قيدا شهادتهما الخ. وهذه الشهادة على الكيفية هي ظاهر النظم وهي معنى قول (خ) إن عرفه وهي كافية حيث كان ذو الخط معروفاً بالعدالة عند القاضي أو غير معروف، وعدله عنده كالمعين الخلاف في لا يذكر أنه حكم به أنه يجوز له إنفاذه إلا أن يشهد عنده بذلك الحكم شاهدان ولا إن وجده القاضي المولى بعده، فإنه لا يعمل به ولا يتخرج القول بعمله بتيقنه بخطه دون ذكر حكمه به من الشاهد بتيقن خطه بالشهادة بالحق ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد في الجملة إذ هو مقدور كسبه، والقاضي كان قادراً على الشهادة على حكمه .اهـ. فهما مسألتان مسألة العمل بكتاب القاضي بمجرد معرفة خطه ويتحصل فيها القولان، ومسألة وجوده هو في ديوانه بخطه دون أن يذكره، وهذه ليس فيها قول بأنه يعمل به دون إشهاد لا نصاً ولا تخريجاً كما قاله ابن المناصف وعليه فكان على الناظم أن يقول : حكماً والحكم للقاضي بعكس الشاهد فلاينفذلــمــعــنـــی زائد القسم الثاني : الشهادة على خط الميت أو الغائب وإليه أشار بقوله : (وخط عدل مات أو غاب ببعد وهو مسافة القصر أو ما يدرك فيه الشاهد مشقة (اكتفى فيه بعدلين يشهدان على الخط الواحد أو أكثر فيشهد عدلان على خط أو خطوط في رسوم متعددة إن عرفاه كالمعشين وأنه أوقعها في حال العدالة وقبول الشهادة ولم يزل على ذلك في علمه إلى أن مات أو إلى الآن إن كان غائباً ولا يشترط إدراك صاحب الخط لإمكان معرفته دون صاحبه قاله ابن عبد السلام وهل يشترط معرفة أنه كان
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.