البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ١٢٣٧

٥٧٤ فصل في الغصب والتعدي فـ (القول للغاصب) بيمينه (في دعوى التلف) للشيء المغصوب إذا ادعى ربه أنه باق عنده وأنه يريد أن يفوته عليه بغرم قيمته . (و) في قدر مغصوب من كيل أو وزن أو عدد لأنه غارم (و) في (ما به اتصف من رداءة بحيث تكون قيمته على وصفه در همين وعلى وصف ربه عشرة فيحلف الغاصب أنه يوم استيلائه عليه كان على الصفة التي ذكرها ويغرم در همين، وهذا إذا أشبه فإن وصفه بما لا يشبه فالقول للمغصوب منه بيمينه إن أشبه فإن لم يشبها فقال ابن ناجي: يقضي في ذلك بالوسط من القيم بعد أيمانهما بنفي كل منهما دعوى صاحبه وتحقيق دعواه اهـ. والسارق مثل الغاصب في التفصيل المذكور والتقييد بالشبه هو المشهور وقال أشهب : يصدق الغاصب مطلقاً ولو أتى بما لا يشبه . كقوله : هي بكماء صماء عمياء . قال : قال. ومن برغي فقط غلط، وإنما ذلك في اختلاف المتبايعين في قلة الثمن وكثرته والسلعة قائمة اهـ . (خ): والقول له أي للغاصب في تلفه ونعته وقدره الخ. وظاهر قوله : وما به اتصف الخ. أنه يصدق في وصفه ولو جحد الغصب أو لا. وقال اللخمي : إذا أنكر الغاصب الغصب وشهدت البيئة باعترافه أو بمعاينة غصبه فالقول للمغصوب منه بيمينه أن صفته كانت كذا، ويستحق قيمة وصفه . وقيل : ليس له بعد يمينه إلا الوسط والأول أصوب اهـ. وهو الذي يجب اعتماده لأن الغاصب لا يقبل وصفه بعد تبين كذبه بجحده . الشبه تنبيهات . الأول : ما ذكره الناظم و (خ) من أن القول للغاصب في القدر والوصف هو المشهور، ولكن عمل فاس على خلافه قال ناظمه : مسألة لولد الـقـتـيــل مـع يــمــيــن القول في الدعوى بلا تبيين وأنكرا الــقــاتــلــون ما ادعاه وطرا ، إذا ادعى دراهـ قال الناظم في شرحه لنظمه هذه المسألة مما جرى به العمل، وهو أن والد القتيل إذا ادعى دراهم من جملة المنهوب وأنكرها القاتلون فالقول قول والد القتيل ثم قال ناقلاً عن قاضي الجماعة أبي القاسم بن النعيم ما نصه الذي جرى به العمل عندنا في هذه النازلة ومثلها أن القول قول والد القتيل مع يمينه والظالم أحق أن يحمل عليه وإن كان المشهور خلافه، وكم من جرى الحكم فيها بخلاف المشهور ورجحها العلماء للمصالح العامة اهـ. وقال سيدي العربي الفاسي ما ذكره ابن النعيم رحمه الله : شاهدنا الحكم به عام قدوم الخليفة أبي العباس المنصور حضرة فاس، وقد انحشر الناس إلى الشكوى بالمظالم وكان يحضر مجلسه أي مجلس الخليفة للحكم فيها علماء فاس كشيخنا المذكور، وشيخنا المفتي سيدي محمد القصار، وشيخنا سيدي علي بن عمران وعلماء ،مراكش، وقاضي مراكش، وقاضي شفشاون سيدي محمد بن عرضون الله ، رجمهم ، فكان الحكم يصدر على الوجه المذكور قال والعام المذكور عام أحد عشر نقص. (والقول للغاصب) بيمينه (في دعوى التلف) المغصوب ادعى ربه أنه باق عنده (و) في (قدر مغصوب كثوب وقال ربه ثوبان (و) في (ما) به اتصف من جودة بحيث تكون قيمته عشرة ووصفه ربه بما يقتضي أنها عشرون قال أشهب يصدق الغاصب ولو ادعى ما لا يشبه كقوله : صماء بكماء ولم ينص الناظم على اليمين جرياً على عادة الفقهاء إذا قالوا: القول له فبيمين، وإذا قالوا يصدق فبدونها (خ) والقول له في تلفه ونعته وقدره وحلف كمشتري منه ثم غرم لآخر رؤية .
الجزء 02 — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.