البهجة فى شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ١٠٦٩

٤٠٦ فصل في الاعتصار ويدخل في ضمانه بمجرده (خ) وضمن بالعقد الخ . . . قال ابن سهل : مضى عمل الأندلس بالإنزال أي بكتبه قال ولا معنى له إذا لا يلزم عليه ضمان ولا غيره اهـ. يعني : وإنما يكتبونه خروجاً من خلاف أشهب الذي يقول البيع هو العقد مع القبض لا العقد فقط فلا ينتقل ضمان المبيع للمشتري على قوله بالقبض، فحسموا مادة الخلاف بالتنصيص على الحلول والإنزال في المبيع كما مرَّ صدر البيوع وسيأتي عند قوله : وناب عن حيازة الشهود الخ ... أن العمل على الإنزال ومفهوم قوله : حيث جاز الخ ... أن الهبة إذا كانت في معنى الصدقة فإنه لا يذكر فيها إلا أن يشترطه كما مر . ' ۱۲۱۱ - وضُمِّنَ الوِفَاقُ في الحُضُورِ إنْ كَانَ الاعْتِصَارُ مِنْ (وضمن) في رسم الاعتصار الوفاق) في الحضور أي حضور الابن الكبير (إن كان الاعتصار من (كبير) فهو كقول ابن سلمون وإن كان الابن كبيراً قلت : وبمحضر الابن وموافقته على ذلك اهـ. وهذا من باب قطع النزاع أيضاً لأنه قد يدعي ما يمنع الاعتصار من صدقة أو فوات بدين ونحوه فحضوره وموافقته يقطع ذلك، فالتضمين المذكور إنما هو من باب الكمال كالذي قبله وإلا فهو يعتصرها منه جبراً عليه . ۱۲۱۲ - وكلُّ مَا يَجْري بلفظ الصدقة فالاعتصارُ أبداً لن يلحقه وكل ما يجري من العطية والنحلة والعمرى (بلفظ الصدقة) أو كان بلفظ الهبة ودلت القرائن على قصد الصدقة والدار الآخرة فالاعتصار أبداً لن يلحقه إلا أن يشترطه عند عقد الصدقة كما مر (خ) كصدقة بلا شرط الخ . و مفهومه أنها إذا كانت بشرط فيعتصرها. قال ابن الهندي : فإن قيل كيف يجوز أن يشترط في الصدقة الاعتصار والصدقة لا تعتصر؟ قيل: وسنة الحبس لا يباع وإذا شرطه المحبس في نفس الحبس كان له شرطه اهـ. فيؤخذ منه أنه كما يعمل بشرط الاعتصار في الصدقة من الأب والأم يعمل بشرطه فيها على أجنبي وهو كذلك خلافاً للمشدالي . ۱۲۱۳ - ولا اعتصَارَ مَعَ موتِ أَوْ مَرَضٌ لَهُ أَوِ النكاح أَوْ دَيْنِ عَرَضْ (ولا اعتضار أصلاً (مع) حصول (موت) للموهوب له أو الواهب (أو) حصول (مرض) مر ينبغي للموثق حيث كانت الهبة لم يرد بها الصدقة والدار الآخرة أن يذكره في الوثيقة بأن يقول : وسلط حكم الاعتصار عليها أو هبة يصح اعتصارها أو من شأنها الاعتصار أو نحو ذلك لئلا ينازع الأب إذا اعتصر لأن شأن الموثقين حسم مواد الخلاف كما في الضمان، وضمن) في رسم الاعتصار الوفاق في الحضور أي حضور الابن المشير له إن كان الاعتصار من كبير) قال ابن سلمون آخر وثيقة الاعتصار: وإن كان الابن كبيراً قلت : وبمحضر الابن وموافقته على ذلك وهو من باب المبالغة في قطع النزاع كالذي قبله وكل ما يجري من العطيات والنحل والعمري (بلفظ الصدقة) أو دل عليها المقام فالاعتصار أبداً لن يلحقه قال اليزناسني : وهذا البيت والذي قبله ساقطان من جل النسخ (ولا) اعتصار مع موت) للموهوب أو مرض (له) وكذا للواهب (أو النكاح أو دين (عرض) هو أي ما ذكر من المرض وما بعده بعد الهبة لتعلق حق الغير بها فكأنها فاتت ولأنه
الجزء 02 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.