أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٩٨٥

1 كتاب فرض النفقة للمطلقة الحامل ] ١٠٠٦] وان كان الفرض (۹۷) على مطلق [ طلق (۹۸) زوجته طلاقا باتنا وهي حامل منه كتب : هي ( ان الحاكم فرض على فلان الفلان مطلقته طلاق بائنا ، [ التي (٩٩) حامل منه ، باعترافه بالحمل ، أو ثبت ذلك بالبينة الشرعية ، أنها حامل بشهادة أربع من النساء (١٠٠) ، وهن من أهل الخبرة بذلك يوم أو في كل شهر ويكتب على مثال الاول [١٠٠٧] هذا كله اذا كان الفرض من جهة الحاكم (۱۰۱) في كل ما يفرضه الحاكم من نفقة الولد والزوجة والمطلقة الحامل هـل يسقط بمرور الزمان ؟ ] [١٠٠٨] واعلم أن (٢) الفرض الذي يقدره الحاكم للولد على الوالد ويأذن لحاضنته في الانفاق ، يصير دينا ثابتا في ذمة المفروض عليه ولا يسقط بمرور الزمان بلا خلاف (۹۷) ب والمطبوعة : المفروض (۹۸) الزيادة من ب (۹۹) الزيادة من ب (١٠٠) في هامش النسخة ب زيادة أضافها محقق المطبوعة الى المتن فقرأ العبارة : ( بشهادة أربع من النساء القوابل ) . (۱۰۱) ب والمطبوعة : من جهة واعلم ) بسقوط لفظة : الحاكم ) . (۱۰۲) في المطبوعة : بأن بزيادة باء ليست لوجودة في النسخة التي اعتمدها محققها أصلا له 6 وهي نسخة ب ولا موجودة في الأصل الذي اعتمدناه . •
الجزء 02 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.