1 كتاب فرض النفقة للمطلقة الحامل ]
١٠٠٦] وان كان الفرض (۹۷) على مطلق [ طلق (۹۸) زوجته
طلاقا باتنا وهي حامل منه كتب :
هي
(
ان الحاكم فرض على فلان الفلان مطلقته طلاق بائنا ، [ التي (٩٩) حامل منه ، باعترافه بالحمل ، أو ثبت ذلك بالبينة الشرعية ، أنها حامل بشهادة أربع من النساء (١٠٠) ، وهن من أهل الخبرة بذلك يوم أو في كل شهر ويكتب على مثال الاول [١٠٠٧] هذا كله اذا كان الفرض من جهة الحاكم (۱۰۱)
في
كل
ما يفرضه الحاكم من نفقة الولد والزوجة والمطلقة الحامل هـل
يسقط بمرور الزمان ؟ ]
[١٠٠٨] واعلم أن (٢) الفرض الذي يقدره الحاكم للولد على الوالد ويأذن لحاضنته في الانفاق ، يصير دينا ثابتا في ذمة المفروض عليه
ولا يسقط بمرور الزمان بلا خلاف
(۹۷) ب والمطبوعة : المفروض
(۹۸) الزيادة من ب
(۹۹) الزيادة من ب
(١٠٠) في هامش النسخة ب زيادة أضافها محقق المطبوعة الى المتن فقرأ العبارة : ( بشهادة أربع من النساء القوابل ) .
(۱۰۱) ب والمطبوعة : من جهة واعلم ) بسقوط لفظة : الحاكم ) .
(۱۰۲) في المطبوعة : بأن بزيادة باء ليست لوجودة في النسخة التي
اعتمدها محققها أصلا له
6
وهي
نسخة
ب ولا موجودة في الأصل
الذي اعتمدناه .
•
الجزء 02 — ص ٣١٤