ثم يقول :
تم
أجاب مسألة السائل ، وتقدم باشهار (٤٨) هذا المرهون ، والنداء عليه ، وأذن في ذلك ، فنودي عليه أياما متوالية ، وشهره
(٤٩)
ثم يذكر اشهاره ، ثم تقويمه ، ثم بيعه ، ثم القبض والاقباض من الطرفين ، على ما تقدم شرحه ، شيئا فشيئا بغير تغيير الى آخر الكتاب [ ٩٩٠] ثم بعد ذلك في كلتا الصورتين ، من الناس من يقتصر على ما ذكرناه في الكتاب ، واذا أثبت المشتري عند الحاكم ما نسب اليه والى البائع الذي نصبه الحاكم المذكور ، وما نسب الى القابض وهو رب الدين من قبض الثمن جميعه منه ، كتب الحاكم على أعلى كتاب الابتياع المشروح فيه : ما ذكر ] (٥٠) المنسوب الى فيه ، صحيح وثبت عندي ما نسب أعلمت على رقم
(01).
من
[١١٧/ب] الى المتبايعين والقابض فيه بشهادة ) شهادته بالاداء أدنى (٥٢) باطنه ، وحكمت عليهم أجمعين بذلك بسؤال جائز المسألة مستوفيا شرطه ، كتبه فلان بن
فلان
[٩٩١] ومن فضلاء الكتاب من يكتب في آخر الكتاب المقدم ذكره اذا قامت عنده بينة بالتبايع وقبض المقر له الثمن من المشتري ما صورته : وبعد أن جرى ما ذكر جميعه ، ثبت عند سيدنا الحاكم المذكور بمحضر من خصمين متداعيين بشهادة فلان وفلان ، المعلم تحت رقم
(٤٨) ب والمطبوعة : في اشهار (٤٩) ب والمطبوعة : وأشهر
(50) الزيادة من ب .
(٥١) في الأصل : شهادة
<
وما اثبتناه عن ب
- ٣٠٥ -
الجزء 02 — ص ٣٠٥