لأنهم يملكون به الطلق ، وان كان البدل من صاحب الطلق لم يجز ، لأنه
يملك به الوقف .
•
[٨٩٣] اذا عرفت هذا جميعه ، فاذا تنازع الشركاء في العقار المشترك الى الحاكم ، فان اتفقوا على تعطيل الحانوت مثلا ، عطلت عليهم ، وان اتفقوا على المهايأة بينهم فلا بأس ، ولا تلزم المهايأة على الصحيح من
المذهب .
فان اختلفوا ، وطلب أحدهم تعطيلها وطلب آخر ايجارها عليهم ، فالمذهب تعطيلها الى أن يتفقوا .
وفيه وجه عليه العمل من الحكام في زماننا (٢٣) أنه يؤجر عليهم .
٨٩٤ وان طلبوا منه قسمته بينهم من غير اثبات ملكهم فالصحيح أنه يقسم بينهم بدعواهم ، ويكتب :
انی قسمت بينهم بدعواهم .
وفيه وجه أنه لا
يجب
مستحق لذلك أو لشيء منه
عنده ،
عليه حتى يثبت عنده ملكهم ، خوفا من ظهور
وهكذا لو طلب واحد من الحاكم قسمة ما هو بيده وبيد شريكه
قسم بينهما بدعواه .
ولنذكر الآن [ مثالا ] (٢٤) لكتابة القسيمة على أنواعها
كتاب قسمة عقار ]
•
[٨٩٥] فاذا اقتسم الشركاء [١٠٠ / ب] عقارا بينهم عن رضا منهم
6
(۲۳) ب والمطبوعة : من الحكام يتلازما ( كذا وهو تصحيف ) وما أثبتناه
عن الأصل
-
۲۲۸ -
الجزء 02 — ص ٢٢٨