أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٨٩٩

لأنهم يملكون به الطلق ، وان كان البدل من صاحب الطلق لم يجز ، لأنه يملك به الوقف . • [٨٩٣] اذا عرفت هذا جميعه ، فاذا تنازع الشركاء في العقار المشترك الى الحاكم ، فان اتفقوا على تعطيل الحانوت مثلا ، عطلت عليهم ، وان اتفقوا على المهايأة بينهم فلا بأس ، ولا تلزم المهايأة على الصحيح من المذهب . فان اختلفوا ، وطلب أحدهم تعطيلها وطلب آخر ايجارها عليهم ، فالمذهب تعطيلها الى أن يتفقوا . وفيه وجه عليه العمل من الحكام في زماننا (٢٣) أنه يؤجر عليهم . ٨٩٤ وان طلبوا منه قسمته بينهم من غير اثبات ملكهم فالصحيح أنه يقسم بينهم بدعواهم ، ويكتب : انی قسمت بينهم بدعواهم . وفيه وجه أنه لا يجب مستحق لذلك أو لشيء منه عنده ، عليه حتى يثبت عنده ملكهم ، خوفا من ظهور وهكذا لو طلب واحد من الحاكم قسمة ما هو بيده وبيد شريكه قسم بينهما بدعواه . ولنذكر الآن [ مثالا ] (٢٤) لكتابة القسيمة على أنواعها كتاب قسمة عقار ] • [٨٩٥] فاذا اقتسم الشركاء [١٠٠ / ب] عقارا بينهم عن رضا منهم 6 (۲۳) ب والمطبوعة : من الحكام يتلازما ( كذا وهو تصحيف ) وما أثبتناه عن الأصل - ۲۲۸ -
الجزء 02 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.