-
وقد أفدت كثيرا من كتاب توقيف الحكام على غوامض الأحكام لابن العماد الأقفهسي الذي نقل احدى وعشرين ورقة من كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ، ونسبها اليه ، على الرغم من أنها جاءت غير مرتبة على النسق الذي رتبه ابن أبي الدم ، فتقدمت عند الأقفهسي فصول تقتضي التأخر ، وتأخرت فصول حقها التقديم
أثناء انشغالي
- ولما كان كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم قد طبع بتحقيقه ، فقد أضيفت الى عملي مهمة أخرى هي تصحيح الأخطاء المطبعية والأوهام التي فاتت على محققه ، مع اعترافي له يبالغ الفضل كالذي ذكره من أن كتاب الحلية هو حلية أبي نعيم ، وأن كتاب الروضة المقصود به
روضة النووي وغير ذلك .
ه
-
وبعد أن تمت المقابلة ، واستقام النص رجعت الى كثير من
الكتب التي اعتمدها المؤلف ونقل عنها ، وذلك لتوثيق النص وتقويمه ، سواء كانت تلك الكتب مخطوطة ككتاب الحاوي الكبير لأبي الحسن علي ابن محمد بن حبيب الماوردي الذي قمت بتحقيق أربعة أجزاء منه في موضوع أدب القاضي والشهادات طبع منها الأول والثاني ، ويوشك أن يطبع الثالث والرابع ، ان لم يكونا قد صدرا الآن في بيروت .
وكتاب أدب القاضي لأبي العباس بن القاص الطبري والاشراف في أدب القضاء وغوامض الحكومات لأبي سعد الهروي ، وروضة الحكام وزينة الأحكام الشريح الروياني ، وحلية العلماء للمستظهري ، والبحر في المذهب للروياني وغيرها أو كنت مطبوعة : ككتاب المهذب ، والتنبيه للشيخ أبي اسحاق الشيرازي والوجيز للغزالي .
ألفت بعده ككتاب
- وزيادة في التوثيق راجعت الكتب الفقهية التي الروضة للنووي والمنهاج وشروحه : معنى المحتاج ونهاية المحتاج
- AA -
الجزء 01 — ص ٨٨