بعض الأصحاب ، فانه صار إلى أن عمر رضى الله عنه أجرها من المسلمين أبدا ، وما يؤخذ من الخراج أجرة (۱۲۷) . واحتمل ذلك للحاجة [ وقد يحتمل للحاجة (١٢٨) ما لا يحتمل لغيرها .
فان اختار المتعاقدان مذهب المزني ، فليكتب الكاتب ذلك على صورة اجارة مؤقتة كما سنذكره ان شاء الله (۱۳۰)
1 تعدد البائع والمشتري ]
(۱۲۹)
•
[ ٨٦٩] هذا (۱۳۱) كله اذا كان البائع واحدا والمشتري واحداً فان تعدد البائع واتحد المشتري ، فاعلم أن الأصحاب اتفقوا على أن
(۱۲۷) قوله : ان عمر رضى الله عنه اجرها من المسلمين أبدا وما يؤخذ من الخراج أجرة ، قلت هي أرض السواد التي في العراق بعد فتحها وقد روى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ( المكتبة التجارية بمصر ١٣٥٣ ) ص ٥٧ وأبو يوسف في كتاب الخراج (ط : السلفية ) : ۳۷ ، ويحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج ( ط ۲ : السلفية بتحقيق أحمد محمد شاكر ١٣٨٤ ) ص ٤٤ ٤٦ ، وانظر الخبر في تهذیب تاریخ ابن عساکر ( ط ۲ دار المسيرة
۱۸۱/۱ ( ۱۹۷۹
ب ،
-
(۱۲۸) الزيادة من حاشية وقد سقطت من متنها ومن الأصل (۱۲۹) لفظة ) على ( سقطت من حاشية ب (۱۳۰) سيرد ذلك في المسألة الاولى من الفصل الذي سيعقده في مسائل الاجارة ، والعبارة المبتدئة بقوله : ( الا بلفظ الاجارة المؤقتة بأمد معلوم وقد نجد في الشرع المنتهية هنا سقطت من متن ب وثبتت على حاشيتها ، وسيذكرها ناسخ ب في المتن بعد صفحات وسنشير
الى ذلك
..
(۱۳۱) من هنا يبتدىء ما سقط من الأصل ، واكماله من نسخة
-
. ۲۱۲ -
الجزء 02 — ص ٢١٢