أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٨٦٢

اذا ادعاء المستحق ، وطلب انتزاعه من يده ، فقال مجيبا : هذا ملكي وملك بائعي ، فأثبت المدعى استحقاقه بالطريق(٢٢) الشرعي ، وانتزعه من يده ، هل يرجع بالثمن على البائع ؟ فيه وجهان ، أصحهما انما قال ذلك جريا على العادة في الخصومات ، أو بناء على يد البائع الدالة على الملك ظاهرا نعم ، لانه والثاني : لا يرجع ، لأنه اعترف له بالملك ، وقد كان قادرا على يجيب بعدم استحقاق التسليم ، فحيث اعترف بالملك له من غير ضرورة أخذناه (۲۳) به . أن هذا اذا اعترف بالملك للبائع في مخاصمة رات بينه وبين مدعيه . اما اذا اعترف بالملك للبائع في صنك كتب فيه التبايع بينهما ، المشهور أن فيه خلافا أيضا ، لأنه قد يعترف بالملك له بناء على ظاهر اليد وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن بعض الأصحاب القطع بأنه لا يرجع بالثمن على البائع في هذه الصورة ، لأنه لم يشهد عليه بالاعتراف بالملك لـه الا عن علم وتثبت ، بخلاف مجلس الخصومات ، فانه جرت العادة (٢٤) بالاسترسال فيها الأمر الثاني : هو انما قال : اشترى منه ما ذكر أنه ملكه ، لأنه لو قال : بعتك نصف هذا الدار ، وكان مالكا لنصفها ، ولم يضفه الى نفسه ، ولا قال : [ بعتك (٢٥) النصف المختص بملكي ، بل أطلق ، فهل يصح . (۲۲) ب والمطبوعة : بطريقة الشرعي (۲۳) في الأصل : فأخذناه به ، وفي ب : وأخذناه ، وما أثبتناه بقتضيه السياق وهو موافق لما في المطبوعة (٢٤) ب والمطبوعة : العادات (٢٥) الزيادة من ب • - 141. -
الجزء 02 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.