اذا ادعاء المستحق ، وطلب انتزاعه من يده ، فقال مجيبا : هذا ملكي وملك بائعي ، فأثبت المدعى استحقاقه بالطريق(٢٢) الشرعي ، وانتزعه من يده ، هل يرجع بالثمن على البائع ؟ فيه وجهان ، أصحهما انما قال ذلك جريا على العادة في الخصومات ، أو بناء على يد البائع الدالة
على الملك ظاهرا
نعم
، لانه
والثاني : لا يرجع ، لأنه اعترف له بالملك ، وقد كان قادرا على يجيب بعدم استحقاق التسليم ، فحيث اعترف بالملك له من غير ضرورة أخذناه (۲۳) به .
أن
هذا اذا اعترف بالملك للبائع في مخاصمة رات بينه وبين مدعيه . اما اذا اعترف بالملك للبائع في صنك كتب فيه التبايع بينهما ، المشهور
أن فيه خلافا أيضا ، لأنه قد يعترف بالملك له بناء على ظاهر اليد وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن بعض الأصحاب القطع بأنه لا يرجع بالثمن على البائع في هذه الصورة ، لأنه لم يشهد عليه بالاعتراف بالملك لـه الا عن علم وتثبت ، بخلاف مجلس الخصومات ، فانه جرت العادة (٢٤)
بالاسترسال فيها
الأمر الثاني : هو انما قال : اشترى منه ما ذكر أنه ملكه ، لأنه لو قال : بعتك نصف هذا الدار ، وكان مالكا لنصفها ، ولم يضفه الى نفسه ، ولا قال : [ بعتك (٢٥) النصف المختص بملكي ، بل أطلق ، فهل يصح
.
(۲۲) ب والمطبوعة : بطريقة الشرعي (۲۳) في الأصل : فأخذناه به ، وفي ب : وأخذناه ، وما أثبتناه بقتضيه
السياق وهو موافق لما في المطبوعة
(٢٤) ب والمطبوعة : العادات
(٢٥) الزيادة من ب
•
- 141.
-
الجزء 02 — ص ١٩١