في موضوع ( آثار هذا الكتاب في ما تلاه من الكتب ( تتبعنا أقوالهم ، وأشرنا اليها في مواضعها ، مما يؤكد صحة نسبة الكتاب الى المؤلف ، ويجعلنا تطمئن وتتوثق من صحة نسبته اليه
سبب تأليفه :
يذكر المؤلف في مفتتح كتابه سببين لتأليفه هذا الكتاب :
الأول : ان الاشتغال بعلم القضاء والتأليف في آدابه قربة من أفضل القربات وأرفع الطاعات ينال عليها العالم الأجر الكبير ، وهي أولى بكد الفريحة وأعمال الخاطر من غيرها من مجالات التأليف اذ يقول : وبعد : فان أولى ما أعملت فيه القرااح ، وعلقت به الأفكار اللواقح ، وعنى العالم بجمعه وتصنيفه ، وأجهد نفسه في ترتيبه وتأليفه ما فيه صلاح العواقب ، ونجاح المطالب ، وسمو المناقب ، وعلو المراتب ، وهو علم فروع الشريعة من الحلال والحرام ، والواجب والمندوب ، وأخصها بالأولوية علم الأقضية والأحكام المتداولة بين القضاة والحكام ، فان الانتداب للاصلاح بين المتحاكمين والانتصار للمظلوم من الظالم فيما يجرى بين المتخاصمين من أفضل القربات وأرفع الطاعات (٢١) . والثاني : أن جماعة من أصحابه المشتغلين عليه بدراسة المذهب الشافعي سألوه وضع كتاب في أدب القضاء ، يشتمل على ما تكثر الحاجة اليه في زمنهم من الاحكام والشروط المرسومة بين علماء العصر في طريقة الفصل بين المتخاصمين ، وكرروا سؤالهم مرة بعد مرة ، فوضعه استجابة
لطلبهم
»
، قال :
»
وقد كان جماعة من أصحابي المشتغلين على بعلم المذهب الشافعي سألوا وضع كتاب في أدب القضاء يتضمن جملة من آدابه وأحكامه ،
(۲۱) أدب القضاء : الفقرة : ٢ .
- ٧٢ -
الجزء 01 — ص ٧٢