أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٦٤٣

الشقص المشفوع من جملته ، جزء (۳۱) منه ، فالقول قوله منه ، فالقول قوله مع يمينه ، يحلف بالله تعالى انه (۳۲) لا يعلم له فيه ملكا ، ولا يحلف على البت قولا واحدا • فان اقام الشفيع البينة بملك جزء معين في العقار عمل بموجبها . [ الجهالة بالثمن ] [٥٣٠] وان اعترف له بالشراء والملك ، لكنه (۳۳) قال : الثمن الذي من الدراهم مجهولة ، أو صبرة من الحنطة عليه العقد كف (٣٤) (٣٥) مجهولة ، أو عقد لؤلؤ من الجوهر ، نظر : (۳۷) ان اعترف الشفيع بذلك ، سقطت الشفعة على القول الصحيح المنصوص ، وكذا ان انكر الشفيع ذلك ، وشهدت بينة (٣٦) بحضوره العقد ، وانه وقع العقد على ثمن مجهول حسبما ادعاه المشتري ، سقطت الشفعة على الصحيح ] (۳۸) وهذا من باب الحيل المسلوكة في اسقاط الشفعة . وقال ابن سريج : لا تسقط الشفعة بذلك ، بل يقال للشفيع : (۳۱) في الاصل وفي ب : وجزء ( بالواو ( وما اثبتناه عن س (۳۲) لفظة ( انه ) ليست في نسخة (۳۳) س والمطبوعة : ولكنه والمطبوعة : الثمن الذي وقع عليه العقد كان مجهولا لكونه كفا (٣٤) س من الدراهم (٣٥) س : من الجوهر مجهول نظر وفي المطبوعة : من الجوهر مجهولا نظر • ، (٣٦) في المطبوعة بنية ) بتقديم النون على الياء وهو تصحيف مطبعي ) . (۳۷) ب والمطبوعة : بحضور (۳۸) الزيادة من س ب - ٦٤٢
الجزء 01 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.