للثمن
(۲۳)
الذي وقع العقد عليه ، ويشهد على الطلب شاهدين ، اذا
سمع ، وهم بالسعي الى المشتري
فلو لم يشهد
مع
القدرة ، وسعى
الى المشتري بنفسه أو وكيله ،
فالمذهب انه ليس بمقصر ، وفيه وجه
خلاف
ولو ترك السعي الى المشتري ، ومضى الى القاضي ، مع کونه اشهد على الطلب ، ومع قدرته على السعي الى المشتري ، ففيه (٢٤) وميل المراوزة الى انه مقصر كنظيره (۲٥) في العيب ، وميل غيرهم
الى انه لم يقصر ، وهو الاظهر التأخر عن الطلب لعذر ]
فلم
[٥٢٧] ولو لم يسع بنفسه لا الى مشتر ، ولا الى حاكم ، وهو معذور بمرض أو حبس ، أو غيره ، لكنه قدر على التوكيل (٢٦) يوكل ، فيه ثلاثة اوجه ، الاصح انه مقصر فان عجز عن التوكيل وعن السعي بنفسه ، وجب عليه أن يشهد
على الطلب ، فان لم يفعل مع القدرة فقولان ، الأصح أنه مقصر . ولو كان في الحمام ، أو في صلاة ، أو (۲۷) انتظار صلاة ، أو أكل معتاد لم يلزمه البدار بنفسه ، وقطع هذه الاشياء على الاصح ، فلو كان ملا بسا لها وقدر على الاشهاد هل يلزمه الاشهاد ؟ فيه وجهان :
(۲۳) ب والمطبوعة : الثمن (٢٤) س ب والمطبوعة : فيه
(٢٥) ب والمطبوعة : كنظره ، وهو تصحيف ، وما اثبتناه عن الاصل
وعن س
(٢٦) في المطبوعة : على التوكل ، وهو خطأ مطبعي (۲۷) س والمطبوعة : أو في انتظار صلاة أو على أكل معتاد وما اثبتناه
عن الاصل وعن
الجزء 01 — ص ٦٤٠