وجعلها أصلا
ترجيح البينة الشاهدة بالملك المتقدم ، وهي
المسألة الحادية
عشرة ، وفي زعمه انه لا خلاف فيها .
قال الاصحاب : في مسألة النتاج قولان ، كالمسألة المختلف فيها ، حكاه الجماعة كلهم ، قالوا : ومن أصحابنا من قال في مسألة النتاج : تقدم البيئة الشاهدة به قولا واحدا (١٥٨) [١/٥٣] وفرق بينها وبين المسألة
HI
المتقدمة (١٥٩)
قال [ الماوردي ] (١٦٠) : من اصحابنا من نقل عن ابن سريج ان
مسألة النتاج ليست من منصوصات الشافعي ، وانما أوردها (١٦١) المزني من تلقاء نفسه ، وذهب جمهور أصحابنا الى صحة نقله ، وان بينة النتاج أقوى عند الشافعي من البينة بقديم الملك ، وان لم تكن (١٦٢) المسألة مسطورة ، فقد نقلها (١٦٣) عنه سماعا . وهكذا ذكره (١٦٤) الشيخ أبو علي في شرحه الكبير
المسألة الثالثة ( ١٦٥) عشرة : [ اقرار شخص ثالث بالعين لاحد المتداعيين ] [ ٤٩٠] اذا تداعيا عينا في يد ثالث لا يدعيها ، وأقام كل واحد منهما
(١٥٨) انظر المهذب ٣١٢/٢
(١٥٩) ب
: المقدمة
(١٦٠) الزيادة من س ب ، وقول الماوردي تجده في أدب القاضي الفقرة ٥١٩٠ وفيه ان الذي نقل ذلك هو أبو علي بن خيران (١٦١) س : افردها وما اثبتناه عن الاصل وعن ب وعن أدب القاضي
للماوردي
•
(١٦٢) س : وان لم تكن البينة
(١٦٣) س ب والمطبوعة : نقله
(١٦٤) س : نقله عنه . (١٦٥) س : الرابعة عشرة
•
٦١٢
-
الجزء 01 — ص ٦١٢