أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٦١٣

وجعلها أصلا ترجيح البينة الشاهدة بالملك المتقدم ، وهي المسألة الحادية عشرة ، وفي زعمه انه لا خلاف فيها . قال الاصحاب : في مسألة النتاج قولان ، كالمسألة المختلف فيها ، حكاه الجماعة كلهم ، قالوا : ومن أصحابنا من قال في مسألة النتاج : تقدم البيئة الشاهدة به قولا واحدا (١٥٨) [١/٥٣] وفرق بينها وبين المسألة HI المتقدمة (١٥٩) قال [ الماوردي ] (١٦٠) : من اصحابنا من نقل عن ابن سريج ان مسألة النتاج ليست من منصوصات الشافعي ، وانما أوردها (١٦١) المزني من تلقاء نفسه ، وذهب جمهور أصحابنا الى صحة نقله ، وان بينة النتاج أقوى عند الشافعي من البينة بقديم الملك ، وان لم تكن (١٦٢) المسألة مسطورة ، فقد نقلها (١٦٣) عنه سماعا . وهكذا ذكره (١٦٤) الشيخ أبو علي في شرحه الكبير المسألة الثالثة ( ١٦٥) عشرة : [ اقرار شخص ثالث بالعين لاحد المتداعيين ] [ ٤٩٠] اذا تداعيا عينا في يد ثالث لا يدعيها ، وأقام كل واحد منهما (١٥٨) انظر المهذب ٣١٢/٢ (١٥٩) ب : المقدمة (١٦٠) الزيادة من س ب ، وقول الماوردي تجده في أدب القاضي الفقرة ٥١٩٠ وفيه ان الذي نقل ذلك هو أبو علي بن خيران (١٦١) س : افردها وما اثبتناه عن الاصل وعن ب وعن أدب القاضي للماوردي • (١٦٢) س : وان لم تكن البينة (١٦٣) س ب والمطبوعة : نقله (١٦٤) س : نقله عنه . (١٦٥) س : الرابعة عشرة • ٦١٢ -
الجزء 01 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.