أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٦٠٤

وقد اطلنا الفكر (٩١) في هذه المسألة والنظر فيها ، فلم يظهر لنا سوى ما ذكرناه ، وهو عدم انتزاع ذلك من يد الداخل ، ووافقنا على ما صرنا اليه بعض مشايخنا بالموصل ، وبين بعض الاصحاب المعاصرين بالشام خلاف في ذلك . (91). في [٤٧٩] وخرجنا على هذه المسألة مسألة تقاربها وقعت عندنا الفتاوى والاحكام ، وهو ما اذا اقام الخارج بينة ان زيدا أقر له بهذه (۹۳) العين التي هي الآن في يد هذا الرجل من مدة سنة مثلا ، وانه سلمها اليه حالة الاقرار ، وكانت في يد المقر حالة الاقرار ، وذكرت البينة مشاهدة (٩٤) التسليم الى المقر له هذا الخارج ، قال بعض من يذهب الى مذهب العراقيين في مسألة الشراء والتسليم فيه : لا فرق بين المسألتين وتنتزع العين من يد الداخل وتسلم الى الخارج والحالة هذه . عدم [٤٨٠] والذي عندنا في ذلك انه (١٥) لا فرق بين المسألتين في (٩٦) انتزاعها من يد الداخل ، بل في مسألة الاقرار اولى بأن (۹۷) لا تنتزع ، لأن الخارج ما اعترف بالاقرار من زيد له ، وبيد المقر له قبل يده ، فقد اعترف ان يد المقر ليست يد مالك ، لأن الاقرار اخبار ، والمقر بالشيء مخبر بالملك للمقر له ، وبأن يده نائبة عن المقر له فقد اعترف (۹۱) في الاصل : وقد اطلنا الذكر وما اثبتناه عن س (۹۲) في الاصل : العارضين ، وما اثبتناه عن س ب (۹۳) س ب والمطبوعة : في يد هذا الداخل . وما اثبتناه عن الاصل . (٩٤) س : بمشاهدة • (٩٥) لفظة ( انه ) سقطت من ب (٩٦) لفظة ( عدم ( سقطت من المطبوعة واثباتها عن الاصل وعن س ب (۹۷) س ب والمطبوعة : ان ، - ٦٠٣ -
الجزء 01 — ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.