للمدعى
(105)
سمعت ، فقام الحاكم (١٠٤) مقامه في احلاف المدعى على نفيها ، ولو ان الغائب أو الميت كان حاضرا ، فطلب احلاف المدعي انه مستحق به بعد قيام البيئة العادلة ، لم يسمع ذلك منه عندنا بلا خلاف ، خلافا لابن أبي ليلى (١٠٦) ، لأن في ذلك قدحا في البينة ، بل لابد في دعواه ان أراد دعوى براءة ، ان يدعي ما يقتضيها من ابراء أو قبض ، أو غير ذلك .
[ ٣٩٧] لكن ههنا نظر آخر دقيق ، وهو ان البينة اذا قامت على أقرار المدعى عليه بالدين مثلا ، فلو كان حاضرا ، فقال (١٠٧) : صدقت البينة فيما شهدت به علي من اقراري بالدين له ، لكني اشهدت علي واقررت بناء على ما جرت به العادة في اقاريرهم واشهادهم في الصكوك [١/٤٨] على انفسهم ، فحلفه ايها (۱۰۸) القاضي انه مستحق ) علي ، فاني لم اقبض هذا المال الذي أقررت له به ، هل يحلف ؟ فيه و جهان مشهوران سنذكرهما في موضعهما ان شاء الله تعالى ، واصحهما
ان له تحليفه
.
(1
(۱۰۹) ذلك
[۳۹۸] اذا ثبت هذا في هذه المسألة ، فعلى الحاكم ان يتعرض في اليمين التي يستحلف بها المدعى للحكم على الميت أو الغائب ، انه
(١٠٤) كررت لفظة الحاكم في الأصل ( وهو سهو )
(١٠٥) ب والمطبوعة : مستحق الحق المدعى به
(١٠٦) انظر رأي ابن أبي ليلى ومن وافقه على ذلك في أدب القاضي
للماوردي
الفقرة ة ٠٥٠٥٤
(۱۰۷) س والمطبوعة : فقال لقد صدقت
(۱۰۸) بس والمطبوعة : ايها الحاكم .
(۱۰۹) في الاصل : يستحق
- ٥٤٤
-
الجزء 01 — ص ٥٤٤