المدعي عليه ، لا باحلاف الحاكم ، ولكن باذنه ، هل يحتسب
فيه وجهان
•
[٢٨٥] ولو حلفه الحاكم قبل طلب المدعى منه اليمين ، المشهور انها
لا تحتسب
[i/my]. (90)
وقال الشيخ أبو علي في شرحه الكبير : فيه وجهان الاصح ، وهو اختيار ابن سريج ، انه يعتد بها ، ولا تعاد ، لأنه لما انكر ، توجهت اليمين
عليه
(93),
شرعا ، فكان للحاكم تحليفه .
[٢٨٦] ولو قال له الحاكم (۹۷) : قل : والله ، فقال المدعى عليه : بالله ، أو بالعكس هل يجعل ناكلا ؟ فيه وجهان ، ذكرهما الشيخ أبو علي .
1 امتناع المدعى عليه من اليمين ]
(۲۸۷) ولو امتنع المدعى عليه عن اليمين ، لم يسأله الحاكم عن
سب
امتناعه
.
(۹۸)
،
فلو ذكر بنفسه عذرا من نظر في حساب ، أو سؤال وكيله الاعذار السائغة ، وطلب الامهال [ في اليمين ](٢٩) قال
او غير ذلك
الامام
من
: لا يمهل أصلا
(100)
[٢٨٨] واذا ظهر امتناعه جعل ناكلا ، بخلاف المدعي ، اذا
: لا تحسب
•
(٩٥) س (٩٦) لفظة ( عليه ( سقطت من س ب ومن المطبوعة
(۹۷) اعيدت هنا في نسخة العبارات السابقة فجاءت الجملة فيها على
س
الوجه التالي : ( ولو قال الحاكم : عليك تسليم ما ذكره ولا تسليم
ء منه شيء
الى آخره ) .
(۹۸) في الاصل من نظر أو حساب ، وما اثبتناه عن س
(۹۹) الزيادة من س
(۱۰۰) س : ولو ظهر
-
٤٨٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥