أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٤٨٦

المدعي عليه ، لا باحلاف الحاكم ، ولكن باذنه ، هل يحتسب فيه وجهان • [٢٨٥] ولو حلفه الحاكم قبل طلب المدعى منه اليمين ، المشهور انها لا تحتسب [i/my]. (90) وقال الشيخ أبو علي في شرحه الكبير : فيه وجهان الاصح ، وهو اختيار ابن سريج ، انه يعتد بها ، ولا تعاد ، لأنه لما انكر ، توجهت اليمين عليه (93), شرعا ، فكان للحاكم تحليفه . [٢٨٦] ولو قال له الحاكم (۹۷) : قل : والله ، فقال المدعى عليه : بالله ، أو بالعكس هل يجعل ناكلا ؟ فيه وجهان ، ذكرهما الشيخ أبو علي . 1 امتناع المدعى عليه من اليمين ] (۲۸۷) ولو امتنع المدعى عليه عن اليمين ، لم يسأله الحاكم عن سب امتناعه . (۹۸) ، فلو ذكر بنفسه عذرا من نظر في حساب ، أو سؤال وكيله الاعذار السائغة ، وطلب الامهال [ في اليمين ](٢٩) قال او غير ذلك الامام من : لا يمهل أصلا (100) [٢٨٨] واذا ظهر امتناعه جعل ناكلا ، بخلاف المدعي ، اذا : لا تحسب • (٩٥) س (٩٦) لفظة ( عليه ( سقطت من س ب ومن المطبوعة (۹۷) اعيدت هنا في نسخة العبارات السابقة فجاءت الجملة فيها على س الوجه التالي : ( ولو قال الحاكم : عليك تسليم ما ذكره ولا تسليم ء منه شيء الى آخره ) . (۹۸) في الاصل من نظر أو حساب ، وما اثبتناه عن س (۹۹) الزيادة من س (۱۰۰) س : ولو ظهر - ٤٨٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.