(1 )
هذا نقل الامام عن ذلك الحبر الامام ، ولم یزد عليه
شيئا مع شدة تتبعه كلام من تقدمه بالبحث والتحقيق
•
[٢١٤] وهذا الحد باطل في الطرفين
(۱۲) .
:
اما قوله : « المدعي من يثبت الشيء لنفسه » ، فيريد بالشيء المدعى
به ، وهو باطل بدعوى
(۱۳)
الوصي
للموصى عليه المحجور عليه على الغير
بالاجماع ، مع
انه يثبت الشيء المدعى به لغيره
مالا ، أو غيره ، فانه مد . مدع وهكذا القيم من جهة الحاكم على المحجور عليهم . وهكذا الناظر في الوقف (١٤)
و هكذا الوكيل يثبت المدعى به للموكل لا لنفسه
(10)
[ و ] (١٥) لا يقال : مراده بالشيء الذي يثبته (١٦) للسلطنة (١٧) ،
واستحقاق
(۱۸)
(۱۹)
قضه وتسلمه ان يثبت ، لانا نقول : السلطنة ثابتة
قبل هذه الدعوى ، لأن الكلام مفروض في دعوى وصي ثابت الوصية عند
(۲۰)
الحاكم ، وكذلك القيم والناظر والوكيل سلطنتهم ثابتة ، بمعنى ان
(۱۰) س : عن أبي حنيفة .
(۱۱) بس والمطبوعة : ولم يذكر عليه شيئا
(۱۲)
س
:
في الطريقين
•
(۱۳) في الاصل : في دعوى ، وما اثبتناه عن
(١٤) ب س : في وقف (15) الزيادة من س
(١٦) س والمطبوعة : تثبته ، وما اثبتناه عن الاصل ومن
(۱۷) بس والمطبوعة : السلطنة
+
(۱۸) س
: أو استحقاق
(۱۹) س
والمطبوعة : ثبت
•
(۲۰) بس والمطبوعة : فسلطنتهم
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢