أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٤٤٣

(1 ) هذا نقل الامام عن ذلك الحبر الامام ، ولم یزد عليه شيئا مع شدة تتبعه كلام من تقدمه بالبحث والتحقيق • [٢١٤] وهذا الحد باطل في الطرفين (۱۲) . : اما قوله : « المدعي من يثبت الشيء لنفسه » ، فيريد بالشيء المدعى به ، وهو باطل بدعوى (۱۳) الوصي للموصى عليه المحجور عليه على الغير بالاجماع ، مع انه يثبت الشيء المدعى به لغيره مالا ، أو غيره ، فانه مد . مدع وهكذا القيم من جهة الحاكم على المحجور عليهم . وهكذا الناظر في الوقف (١٤) و هكذا الوكيل يثبت المدعى به للموكل لا لنفسه (10) [ و ] (١٥) لا يقال : مراده بالشيء الذي يثبته (١٦) للسلطنة (١٧) ، واستحقاق (۱۸) (۱۹) قضه وتسلمه ان يثبت ، لانا نقول : السلطنة ثابتة قبل هذه الدعوى ، لأن الكلام مفروض في دعوى وصي ثابت الوصية عند (۲۰) الحاكم ، وكذلك القيم والناظر والوكيل سلطنتهم ثابتة ، بمعنى ان (۱۰) س : عن أبي حنيفة . (۱۱) بس والمطبوعة : ولم يذكر عليه شيئا (۱۲) س : في الطريقين • (۱۳) في الاصل : في دعوى ، وما اثبتناه عن (١٤) ب س : في وقف (15) الزيادة من س (١٦) س والمطبوعة : تثبته ، وما اثبتناه عن الاصل ومن (۱۷) بس والمطبوعة : السلطنة + (۱۸) س : أو استحقاق (۱۹) س والمطبوعة : ثبت • (۲۰) بس والمطبوعة : فسلطنتهم ٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.