أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٤١٣

وينقض قضاء الحنفي في مسألة المثقل (٥٢) ، ومعظم مسائل الحدود والغصب . [١٧٤] وقال الشافعي رضي الله عنه : انقض قضاء من حكم لزوجة المفقود ان تنكح بعد تربص أربع سنين ، وان كان ذلك مذهب عمر رضي الله [١٧٥] وكذلك ينقض قضاء الحنفي على أحد الوجهين في مسألة العبد المأذون له في التجارة اذا تعدى ما صرح له (٥٣) السيد بالاقتصار عليه ، فان أبا حنيفة صار الى جواز تصرف العبد المأذون (٥٤) في التجارة في البر (٥٥) فقط ، فأجاز (٤٦) له التصرف بالتجارة وغيرها بقياس ضعيف وهو قوله : ان هذا العبد لما تعلقت العهدة به فيما اذن له فيه ر آه (۷) صار كسيده ، وله ان يفعل ما يريد كالسيد (٤٨) وهذا من أبعد الاقيسة وأقربها إلى البطلان . ونحن نقول : العبد لا يتصرف في مال(٥٩) سيده قبل اذنه الا (٥٢) المثقل ، وهو القتل بأداة ثقيلة : صرح به وفي المطبوعة : له به السيد بزيادة لفظة ( به ) وهو سهو (٥٣) س (٥٤) س • والمطبوعة : المأذون له في التجارة . (٥٥) ق والمطبوعة : البز ( بالزاي ) (٥٦) في سائر النسخ وفي المطبوعة : ( فأجاز تصرفه في غيره بقياس وما اثبتناه عن الاصل • (٥٧) ظ : يراه ، ق : رواه ، وفي بس والمطبوعة : بقياس ضعیف واه ، وما اثبتناه عن الاصل (٥٨) انظر رأي الحنفية في هذه المسألة في فتح القدير : ٣٣٥/٧ ، ٣٥٩ (09) س : في مال سيده الا باذنه • ٤١٢ -
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.