وينقض قضاء الحنفي في مسألة المثقل (٥٢) ، ومعظم مسائل الحدود
والغصب .
[١٧٤] وقال الشافعي رضي الله عنه : انقض قضاء من حكم لزوجة المفقود ان تنكح بعد تربص أربع سنين ، وان كان ذلك مذهب عمر رضي
الله
[١٧٥] وكذلك ينقض قضاء الحنفي على أحد الوجهين في مسألة العبد المأذون له في التجارة اذا تعدى ما صرح له (٥٣) السيد بالاقتصار عليه ، فان أبا حنيفة صار الى جواز تصرف العبد المأذون (٥٤) في التجارة في البر (٥٥) فقط ، فأجاز (٤٦) له التصرف بالتجارة وغيرها بقياس ضعيف وهو قوله : ان هذا العبد لما تعلقت العهدة به فيما اذن له فيه
ر آه (۷)
صار كسيده ، وله ان يفعل ما يريد كالسيد (٤٨)
وهذا من أبعد الاقيسة وأقربها إلى البطلان .
ونحن نقول : العبد لا يتصرف في مال(٥٩) سيده قبل اذنه الا
(٥٢) المثقل ، وهو القتل بأداة ثقيلة
:
صرح به وفي المطبوعة :
له به السيد بزيادة لفظة
( به ) وهو سهو
(٥٣) س
(٥٤) س
•
والمطبوعة : المأذون له في التجارة .
(٥٥) ق والمطبوعة : البز ( بالزاي ) (٥٦) في سائر النسخ وفي المطبوعة : ( فأجاز تصرفه في غيره بقياس
وما اثبتناه عن الاصل
•
(٥٧) ظ : يراه ، ق : رواه ، وفي بس والمطبوعة : بقياس ضعیف واه ،
وما اثبتناه عن الاصل
(٥٨) انظر رأي الحنفية في هذه المسألة في فتح القدير : ٣٣٥/٧ ، ٣٥٩
(09)
س : في مال سيده الا باذنه
•
٤١٢
-
الجزء 01 — ص ٤١٢