أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٤٠٩

على شاهد الاصل أداء الشهادة ليعمل بها ، واذا قامت البينة على ميت ، أو غائب ، فقد ثبت الحق ، بمعنى ظهر للحاكم [١/٢٤] صدق المدعي، فلوسأل من (٢٢) الحاكم الحكم له بالحق ، فلابد من يمين للحكم(١٣) (٢٤) الميت قولا واحدا ، وللحكم على الغائب على أصح القولين . علي وان قلنا : ان الثبوت حكم ، فمتى قال الحاكم : ثبت عندي الحق فهذا حكم منـه بـه الآن ، فتبتني عليه أحكام ١٢٥ الحكم التي ذكرناها جميعها ، فلا يحتاج معه الى قوله : وحكمت به . [١٦٤] بقي ههنا بحث ، وهو انا اذا قلنا : ان الثبوت حكم ، وكان ، الحق على ميت فلابد (٢٦) فيه من اليمين ، ووقتها بعد تكمل (٢٧) الشهادة ، واقامة (۲۸) البينة ، فحينئذ يشرع اليمين ، فيحلف الحاكم صاحب الحق اليمين المعتبرة فيه ، ثم يقول : ثبت عندي حق هذا المدعي على المدعى عليه [ كما يحلفه للحكم ، تم يحكم بعد تقديم اليمين عليه ] (٢). [١٦٥] وهذا تحقيق لابد من ذكره ، ولم أر أحدا أصحابنا من صرح به ، بل ما صرح أحد من الشارحين بالخلاف في ان الثبوت حكم ، أو ليس بحكم الا شذوذ منهم . [١٦٦] فحصل من هذا ان البينة اذا اقيمت على ميت أو غائب فلا (۲۲) الزيادة من سائر الاصول (۲۳) في الاصل : ليحكم وما أثبتناه من سائر النسخ . (٢٤) في الاصل : وليحكم وفي ق ظ : أو للحكم ، وما أثبتناه عن (٢٥) س : الاحكام التي ذكرناها (٢٦) ب : فلابد من اليمين + (۲۷) س والمطبوعة : بعد تكملة وما اثبتناه عن الاصل وعن ب ق ظ (۲۸) ب ق س والمطبوعة : وقيام البينة وما اثبتناه عن الاصل وعن ظ (۲۹) الزيادة من سائر النسخ + - ٤٠٨ - -
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.