(19)
جهة الحاكم في البحث عن العدالة والجرح فهو حاكم في ذلك . فان (٦٥) لم يكن مولى ، فلابد من العدد بلا خلاف ، ولابد من
لفظ الشهادة
[١٤٤] وان (٦٦) اكتفينا بقول (٦٧) الرسل هل يشترط لفظ
الشهادة ؟
على قياس قول الاصطخري فيه وجهان .
اما العدد فلا بد منه وفاقا كالمترجم .
هذا ما ذكره الامام .
١٤٥] والنظر بعد هذا في التزكية ، وهي حق الله تعالى ، وحق
على القاضي مراعاتها ، ولا يقف وجوبها وبذل المجهود فيها على طلب الخصم . ولا بد من شاهدين بالتزكية ، فلا يثبت تعديل (٦٨) الا باثنين ،
وكذلك الجرح ، لكن الجرح
ومهما اجتمعا قدم الجرح
التعديل علانية ]
y (10)
يسمع الا مفسرا بخلاف التعديل ،
(١٤٦) ومتى سأل عن الشهود سرا برقاع أو رسل ، سأل عن
(۷۰)
تعديلهم علانية ، هكذا قاله الشافعي رضي الله عنه
(٦٤) س والمطبوعة : فهو كحاكم.
(٦٥) في سائر النسخ والمطبوعة : وان وما اثبتناه عن الاصل
(٦٦) س
والمطبوعة : فان
•
(٦٧) س
: بلفظ الرسل
(٦٨) ب : وتعديل
(٦٩) في الاصل : والجرح بسقوط لكن ، وما اثبتناه من سائر النسخ (۷۰) قول الشافعي رضي الله عنه تجده في المختصر ٢٤٣/٥ ، الام ٢٢٢/٦ ، البحر للروياني ح ٦ الورقة ١٦٩/أ ، أدب القاضي
للماوردي ٥٣/٢ الفقرة ٢٠٣٩
-
- ٣٩٦ -
الجزء 01 — ص ٣٩٦