أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٣٩٧

(19) جهة الحاكم في البحث عن العدالة والجرح فهو حاكم في ذلك . فان (٦٥) لم يكن مولى ، فلابد من العدد بلا خلاف ، ولابد من لفظ الشهادة [١٤٤] وان (٦٦) اكتفينا بقول (٦٧) الرسل هل يشترط لفظ الشهادة ؟ على قياس قول الاصطخري فيه وجهان . اما العدد فلا بد منه وفاقا كالمترجم . هذا ما ذكره الامام . ١٤٥] والنظر بعد هذا في التزكية ، وهي حق الله تعالى ، وحق على القاضي مراعاتها ، ولا يقف وجوبها وبذل المجهود فيها على طلب الخصم . ولا بد من شاهدين بالتزكية ، فلا يثبت تعديل (٦٨) الا باثنين ، وكذلك الجرح ، لكن الجرح ومهما اجتمعا قدم الجرح التعديل علانية ] y (10) يسمع الا مفسرا بخلاف التعديل ، (١٤٦) ومتى سأل عن الشهود سرا برقاع أو رسل ، سأل عن (۷۰) تعديلهم علانية ، هكذا قاله الشافعي رضي الله عنه (٦٤) س والمطبوعة : فهو كحاكم. (٦٥) في سائر النسخ والمطبوعة : وان وما اثبتناه عن الاصل (٦٦) س والمطبوعة : فان • (٦٧) س : بلفظ الرسل (٦٨) ب : وتعديل (٦٩) في الاصل : والجرح بسقوط لكن ، وما اثبتناه من سائر النسخ (۷۰) قول الشافعي رضي الله عنه تجده في المختصر ٢٤٣/٥ ، الام ٢٢٢/٦ ، البحر للروياني ح ٦ الورقة ١٦٩/أ ، أدب القاضي للماوردي ٥٣/٢ الفقرة ٢٠٣٩ - - ٣٩٦ -
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.