[٨٦] وقال الماوردي
(۲۱۹)
:
لا يجب عليه ان يتعقب حكم الحاكم قبله . وهل يجوز له ان
؟
(۲۲۰)
وجهان :
احدهما ، وهو قول أبي حامد الاسفرايني ، انه يجوز •
والثاني ، وهو قول جمهور (۲۲۱) البصريين ، انه لا يجوز ان
(۲۲۲)
يتعقب
من غير متظلم
قال :
(۲۲۳)
فاذا ذكرها متظلم له ، لم يحضر الحاكم الاول حتى يصفها ، [ فان وصفها ] (٢٢٤) وذكر انه حكم بما خالف بـه الاجماع مثلا ، أو (٢٢٥) ، أو القياس الجلى هل يستحضره الآن قبل اقامة البينة على
النص
(۲۱۹) قول الماوردي تجده في أدب القاضي له ٦٩٠/١
.
بالالفاظ
(۲۲۰) س
: فيه قولان
٦٩٤
التصرف مع
(۲۲۱) س والمطبوعة : وهو قول جمهور الاصحاب البصريين ، وما أثبتناه عن الاصل وعن ب ظ ق وعن أدب القاضي للماوردي ٦٩١/١
6
•
(۲۲۲) ب والمطبوعة : يتعقبه وما اثبتناه عن الاصل ، وفي س ق : يتعقبها ، وهو الموافق لما في أدب القاضي للماوردي ٦٩١/١ ، وفي
ظ : يبعثها
(۲۲۳) س
•
والمطبوعة : من غير تظلم ، وما اثبتناه عن الاصل وعن ب ظ ق
•
وعن أدب القاضي للماوردي ٦٩١/١ (٢٢٤) الزيادة من سائر النسخ ومن أدب القاضي للماوردي ٦٩٢/١
وفيه
(فاذا وصفها )
(٢٢٥) ق ظ : ( بما خالف به نص الكتاب أو الاجماع أو القياس الجلي ) وهو اختيار محقق المطبوعة ، وما أثبتناه عن الاصل وعن ب س ، وفي أدب القاضي للماوردي : ( لمخالفته نص الكتاب أو السنة ، أو الاجماع ، أو القياس الجلي ٠٠٠ ) ٦٩٢/١
- ٣٥١
-
الجزء 01 — ص ٣٥١